تأملاتی گذرا بر کارنامه انقلاب اسلامی ایران

به گزارش موزیک عشق باران به نقل از گروه دانشگاه خبرگزایر فارس، سید محمدرضا مرندی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور یادداشتی را با عنوان «تأملاتی گذرا بر کارنامه انقلاب اسلامی ایران» در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است که در ادامه می‌آید: 

مقدمه

بی تردید میان صحت و اتقان یک اندیشه اجتماعی و کارآیی و توانایی نظام اجتماعی برآمده از آن در پاسخگویی به مشکلات جامعه، رابطه مستقیمی برقرار است. از سویی دیگر، کارآمدی یا ناکارآمدی کارگزاران یک نظام سیاسی در اجرای اهداف و آرمان های آن، می‏تواند در کارآمد یا ناکارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست یا نادرست به نظر رسیدن آن اندیشه اجتماعی، تأثیر مثبت یا منفی بر جای گذارد.

به هر حال تناسب و ارتباط میان سه مقوله «اندیشه»، «نظام» و «کارگزاران آن» به گونه ای برقرار شده است که تفکیک میان آنها به خصوص در برابر منتقدانش چندان میسر به نظر نمی‏رسد؛ لذا دفاع از یک اندیشه متعالی یا نظام سیاسی متقن، زمانی امکان‏پذیر است که آن اندیشه یا نظام و کارگزارانش در مقام «عمل» درستی، توانمندی، کارآیی، کارآمدی و اثر بخشی خود را به اثبات رسانیده باشند. نظام جمهوری اسلامی به عنوان ثمره عملی انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

موانع و مشکلات

امروزه بروز مجموعه‏ای از مشکلات در جامعه ما در سالهای پس از انقلاب به تدریج زمینه ساز القای اندیشه ناکارآمدی حکومت دینی شده است برخی از این مشکلات عبارتند از:

محاصره و فشارهای اقتصادی غرب به خصوص آمریکا؛
روند سریع افزایش جمعیت کشور در دهه اول انقلاب؛
جنگ تحمیلی 8 ساله و خسارات فراوان ناشی از آن ؛
ترور بسیاری از مسئولان کارآمد و مؤثر نظام؛
کاهش تولید و صدور نفت؛
تغییر الگوی مصرف جامعه؛
تورم جهانی؛
ساختارهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشته؛
جنگ روانی و تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی جهت ایجاد شکاف بین مردم و نظام اسلامی و به هدر رفتن استعدادهای انسانی کشور؛ و…

به نظر می‏رسد که کارنامه عملکرد نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن، با توجه به تغییر عمده شرایط و تقلیل محسوس درآمدهای ارزی کشور در سال های پس از انقلاب، با عنایت به حجم کارهای انجام شده در این مدت، مصداق کلی «کارآمدی» است و البته از سوی دیگر، عدم تحقق برخی از اهداف و آرمانها نیز می‏تواند از نشانه های ضعف و وجود نسبتی از ناکارآمدی در عملکرد آنان تلقی شود.

به عبارت دیگر این عملکرد به دلیل ضعف نگرش جامع و راهبردی به مقوله توسعه در ابعاد مختلف آن همچون: اقتصاد، سیاست و فرهنگ و در پیش نگرفتن الگوی مناسب بر پایه ی ارزش های اجتماعی ، فرهنگی و توانایی های بومی و به عبارت دیگر به دلیل در پیش گرفتن سیاست «توسعه نامتوازن» موجب ایجاد ناهماهنگیهایی در تنظیم اهداف، نارساییهایی در تخصیص منابع و امکانات، اختلالاتی در روابط اجتماعی و بالطبع نارضایتی هایی بین گروههایی از جامعه شده است که این بعد از عملکرد، گویای نسبتی از ضعف و ناکارآمدی در مجموعه‏ی کارگزاران نظام است.

مفهوم کارآمدی

واژه کارآمدی Efficiency دارای تعاریف متعددی است. یکی از عمده ترین این تعاریف، کارآمدی را «موفقیت در راه تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع» می‏داند. از این رو، کارآمدی هر سیستمی بر اساس سه شاخصه ی اهداف، امکانات و موانع آن، مشخص می‏شود. هر قدر سیستمی با توجه به سه شاخصه ی مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کارآمد است. در یک تقسیم‏بندی کلی می‏توان امکانات لازم برای کارآمدی را به دو دسته ی مادی و غیر مادی تقسیم کرد. موانع کارآمدی هم به دو دسته ی داخلی و خارجی قابل تقسیم است:

موانع داخلی، مانند: گروههای مخالف داخلی و میراثهای منفی و مخرب علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی؛ افزایش تقاضای خدمات، افزایش آستانه ی رضایتمندی و…
موانع خارجی، مانند: موانع اندیشه­ای و فرهنگی مهاجم و مخالف، و تهدیدات سیاسی، اقتصادی، نظامی و بین‏المللی.

باید توجه داشت که کارآمدی یک سیستم پویا، در حالات و شرایط گوناگون، متفاوت است. برای مثال یک نظام سیاسی، امری زمانمند و دارای مراحل است و در زمان های مختلف می‏تواند از امکانات، موانع و اهداف متفاوت برخوردار باشد. از این رو کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون (جایگزینی، استقرار، تثبیت اولیه، گذار و ثبات) به طور جداگانه بررسی و ارزیابی کرد. در واقع «کارآمدی کل» برابر با برآیند کارآمدی های مراحل گوناگون است. لذا از کارآمدی یا ناکارآمدی یک یا برخی از اجزا در یک سیستم مرکب و پیچیده، نمی‏توان کارآمدی یا ناکارآمدی آن سیستم را نتیجه گرفت. کارآمدی کل در سیستم‏های مرکب برابر است با حاصل جمع کارآمدی اجزا. بنابراین، اگرچه در یک سیستم پیچیده، بروز عیب و نقص، محتمل و طبیعی به نظر می‏رسد لکن روند کلی و برآیند مجموعه عملکردها و تلاشهای صورت گرفته، تعیین کننده‏ی میزان کارآمدی آن می‏باشد.

نکته مهم در این جا آن است که «وجود کارآمدی گرچه موضوعی عینی می‏باشد، احساس وجود کارآمدی، یک موضوع ذهنی است»؛ لذا لازم است با اطلاع رسانی صحیح از اقدامات انجام گرفته، از ذهنیت سازی منفی در افکار عمومی جلوگیری شود. نکته دیگر اینکه «کارآمدی» شاخصی است که از مقایسه امکانات و توانمندی ها از یک سو و موانع و مشکلات از سوی دیگر حاصل می‏شود، بنابراین قضاوت منصفانه در این باره باید با توجه دقیق به هر دو وجه مسئله انجام پذیرد.

مقایسه امکانات و شرایط اقتصادی کشور در دو دوره ی قبل و بعد از انقلاب در بررسی میزان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی یکی از نکات مهم، مقایسه شرایط اقتصادی درآمدها و هزینه‏‌های کشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب، می‏باشد. که جدول ذیل می‏تواند چشم انداز این محور را تا اندازه‏‏ای روشن کند:

لازم به ذکر است که جمعیت کشور در سال 1382 به حدود 68 میلیون نفر (45 میلیون جمعیت شهری و 23 میلیون نفر روستایی) رسید. درآمد نفتی هم در سال 1381 با توجه به افزایش نسبی قیمت نفت در این دوره، حدود 3/19 میلیارد دلار و درآمد سرانه نفتی در همین سال تقریباً 290 دلار بوده است.

نکاتی پیرامون مقایسه امکانات و شرایط

نکته الف) درآمد نفتی ایران پس از انقلاب به جهات متعددی به شدت کاهش یافته است؛

میزان تولید نفت تقریباً نصف شده،
از میزان صادرات نفتی بیش از 50 درصد کاسته شده،
درآمد نفتی کشور حدود دو برابر کاهش پیدا کرده
به دلیل دو برابر شدن جمعیت ، سرانه ی درآمد نفتی کشور، بیش از 4 برابر کاهش یافته است.
با توجه به این که در طول حدوداً بیست سال اخیر، ارزش برابری دلار آمریکا در مقابل دیگر ارزهای معتبر جهانی همچون پوند، مارک، فرانک و ین، تقریباً نصف شده و از آنجائیکه کشورهای نفت خیز- از جمله ایران- در برابر نفت، دلار دریافت می‏کنند، کاهش و افزایش ارزش دلار در حقیقت، کاهش و افزایش درآمد نفتی آنان نیز محسوب می‏شود؛

لذا می‏توان نتیجه گرفت که در طول 20 سال نخست انقلاب اسلامی، سرانه درآمد نفتی کشور حداقل هشت برابر نسبت به قبل از انقلاب کاهش پیدا کرده است و گرچه در سالهای اخیر(از سال 1382 به بعد) با توجه به رشد قیمت جهانی نفت، سرانه درآمد نفتی به حدود 2 برابر- نسبت به سال 1376- رسیده است اما در عین حال، سرانه درآمد نفتی کشور نسبت به قبل از انقلاب، همچنان کاهش قابل ملاحظه‏ای- حدود یک چهارم- دارد.

نکته ب) هزینه‌‏های اقتصادی کشور به جهات متعددی در سال های پس از انقلاب، به شدت افزایش یافته است؛

مصرف‏ داخلی سه برابر شده،
حدود 1000 میلیارد دلار در اثر جنگ تحمیلی به کشور خسارت مستقیم و غیرمستقیم وارد شده (تقریباً معادل درآمد نفتی 80 سال کشور)
تورم جهانی افزایش یافته،
جمعیت کشور در دهه ی اوّل انقلاب به شدت رشد کرده
ترکیب جمعیتی آن از اکثریت روستایی (با توقعات پائین) به اکثریت شهری (با توقعات بالا) تغییر پیدا کرده
الگوی مصرف کل جامعه- به خصوص از دهه دوم- به شدت بالا رفته
سطح توقعات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه که قبل از انقلاب اگر نگوییم پایین، قطعاً متوسط بوده بعد از انقلاب به شدت افزایش یافته است.

از این رو باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد و کارنامه نظام جمهوری اسلامی و مقایسه وضعیت اقتصادی آن با نظام گذشته، بدون لحاظ موارد پیش گفته نمی‏تواند ما را به یک جمع بندی منطقی و واقع بینانه رهنمون سازد.

 شاخص‌های رشد و توسعه کشور

به رغم وجود موانع و تغییر قابل توجه شرایط در سال های پس از انقلاب، شاخصها و شواهد بسیاری حکایت از رشد و توسعه کشور در بسیاری از زمینه‏ها و ابعاد می‏کند که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‏کنیم. لکن قبل از آن باید به این نکته توجه شود که به دلیل وجود شرایط بحرانی و جنگی در دهه اول انقلاب، نمی‏توان این دوره را در فرآیند توسعه کشور مورد محاسبه قرار داد زیرا در حقیقت، دوره سازندگی و توسعه کشور، پس از جنگ شروع می‏گردد؛ به همین جهت، اکثر قریب به اتفاق شواهدی که در این بحث به آنها اشاره می‏شود، به بعد از سال 1368 مربوط می‏شوند.

رشد علمی و آموزشی

موفقیت هر ساله ی دانش آموزان در دست یابی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشته‏های مختلفی همچون فیزیک، ریاضی، شیمی، کامپیوتر و… در رقابت با کشورهای پیشرفته علمی یکی از شواهد رشد و توسعه ی علمی کشور در سال های پس از انقلاب است.

این موفقیت‌ها در رشته‌‏های مختلف المپیادهای دانش آموزی از اولین سال حضور جوانان مستعد ایرانی هر ساله با پیشرفت بسیاری همراه بوده است: 3 بار مقام اول جهانی (المپیاد شیمی 1374 و 1375، المپیاد ریاضی 1377)، 2 بار مقام دوم جهانی (المپیاد فیزیک 1378 و المپیاد شیمی 1380) و 2 بار مقام سوم جهانی (المپیاد فیزیک در سال های 1374 و 1377) از دستاوردهای دانش آموزان ایرانی است. حاصل شرکت ایران در المپیادهای جهانی دانش آموزی در طی سال های 1366 تا 1380 در رشته‏های ریاضی، فیزیک، کامپیوتر، شیمی و زیست، 57 مدال طلا، 92 مدال نقره و 58 مدال برنز بوده است.

از جهت رشد کمّی، در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاههای کشور قبل از انقلاب، از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمی کرد، امروزه به حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده است.

کشوری که در سال 56 با 33 میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک خارجی (از کشورهای در حال توسعه ای همچون هند، بنگلادش، پاکستان و…) بوده هم اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر، (و به تبع آن با نیازی بیشتر به پزشک) با مازاد پزشک روبروست در زمینه ی پزشک متخصص نیز از رقم 7000 نفر در سال 57 به رقم 72792 نفر- بیش از 10 برابر- رسیده که آمار کم نظیری است.

از جهت رشد کیفی نیز باید یادآور شد در حالی که در سال تحصیلی 1359-1358 تعداد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی در مقطع دکتری فقط 452 نفر بوده این تعداد در سال تحصیلی 1381-1380 به بیش از 12 هزار نفر رسیده است. به عبارت دیگر، 5/26 برابر رشد داشته است که اگر آمار دانشگاه آزاد نیز به آن اضافه شود، به بیش از 50 برابر خواهد رسید.

بر اساس گزارش مؤسسه بین‏‌المللی اطلاعات علمی ISI، تعداد مقالات علمی چاپ شده از محققان ایرانی در مجلات معتبر بین‏المللی در طول 10 سال (1993-2003) 600 درصد رشد داشته است که 3 برابر رشد متوسط جهانی در این دوره است.

بررسی تولیدات علمی در سال 2003 در پایگاه‌های ISI نشان می‌دهد که در این سال، ایران با 3326 رکورد علمی ثبت‌شده، در این پایگاه‌ها حضور داشته است. در سطح گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی، تولیدات علمی ایران در پنج گروه تحصیلی و 148 رشته تحصیلی قرار گرفته است. در بین گروه‌های تحصیلی، گروه علوم پایه 48.4 درصد، گروه علوم پزشکی 24.6 درصد، گروه فنی و مهندسی 19.2 درصد، گروه کشاورزی و دام‌پزشکی 5.3 درصد و گروه علوم انسانی 2.5 درصد از تولیدات علمی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
وضعیت تولید علمی در هر یک از رشته‌های تحصیلی نشان می‌دهد که در گروه علوم پایه، رشته شیمی‌آلی، در گروه علوم پزشکی، رشته داروشناسی و داروسازی، در گروه فنی و مهندسی، رشته مهندسی برق و الکترونیک، در گروه کشاورزی و دام‌پزشکی، رشته علوم دام‌پزشکی و در گروه علوم انسانی، رشته روان‌شناسی در مراتب اول هر گروه قرار دارند. وضعیت ارجاعات تولیدات علمی ایران، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی و مهم در بررسی‌های علم‌سنجی نشان می‌دهد که مجموع 3326 رکورد تولید علمی ایران، دارای 993 ارجاع بوده‌اند.

23 بررسی تولید علمی ایران، طی ربع قرن پایانی سده بیستم میلادی، نشان می‌دهد که تا قبل از انقلاب، این روند یک روند افزایشی بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی، این روند به‌طور محسوسی سیر نزولی یافته و در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی به نقطه حضیض خود رسیده است. پس از خاتمه جنگ، با استفاده از تجربیات ارزش‌مند حاصل از جنگ و توجه بیش‌تر به امر تحقیق و توسعه، روند مذکور مجداً سیر صعودی یافته و پس از حدود بیست سال، به نقطه‌ای که هنگام وقوع انقلاب داشت، رسید.  آهنگ رشد این روند، بسیار چشم‌گیر و امیدوارکننده بوده است و اگر هم‌چنان ادامه یابد، ایران طی 20 سال آتی به قدرت علمی منطقه تبدیل خواهد شد.(لک‌زایی و مرادیان، ١٣٨٥)

24طی دهه اخیر، مرکز فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) چند بار ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی معرفی کرده است؛ زیرا ایران توانسته نرخ با سوادی جمعیت 6 ساله و بالاتر را از رقم 7/28 درصد در سال 55 به حدود 85 درصد در سال 1383 ارتقاء دهد.

هم اکنون ما شاهد این هستیم که ایران در بسیاری از فناوریها نه تنها خودکفا شده بلکه به کشور صادرکننده خدمات فنی مهندسی در حوزه های صنعت نفت، کشاورزی، بهداشت، سدسازی، تراکتور سازی، هسته ای، خودروسازی، سلول های بنیادین و… تبدیل شده است.

در عرصه ی علوم نوین، دانشمندان ایرانی توانسته اند تا مرزهای جدید دانش بشری پیش روند و در مواردی نیز از این مرزها نیز عبور کنند. موفقیت بی نظیر دانشمندان ایرانی در تهیه، انجماد و نگهداری سلول های بنیادی جنینی، که پیش از آن در انحصار 9 کشور دنیا بود، درمان ناباروری، نارسایی قلب و تلاش برای ترمیم لوزالمعده برای تولید انسولین به منظور درمان بیماری قند (دیابت) برای اولین بار در جهان از اقدامات کم نظیر دانشمندان جوان ایرانی در عرصه ی مهندسی ژنتیک است.

 در عرصه علوم هسته ای، با وجود موانع و ممانعت کشورهای غربی و تحریم تجهیزات دو منظوره- دارای کاربرد مشترک در فعالیتها و تحقیقات هسته ای صلح آمیز و غیر صلح آمیز- امروزه ایران به فناوری پیچیده ی غنی سازی اورانیوم دست یافته و به جمع 10 کشور دارای این فناوری نوین در جهان پیوسته است.

کشاورزی و دامداری

بخش کشاورزی از مهم‏ترین و استراتژیک ترین بخش‏های اقتصادی کشور است. در حیطه کشاورزی و دامداری، طبق آمار رسمی دولت در سال 1356، دولت فقط توانایی تأمینِ مواد غذایی مردم خود برای 33 روز در سال را داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی را از خارج وارد کند. برای مثال مرغ را از فرانسه، تخم مرغ را از اسرائیل، سیب را از لبنان، پنیر را از دانمارک و… وارد می‏کرد؛ هم اکنون کشورمان به رغم دو برابر شدن جمعیت، به مرز خودکفایی رسیده است؛ به گونه ای که با توجه به اینکه تولید گندم در سال 1356، 1/5 میلیون تن بوده و کشور ما سال ها از بزرگترین وارد کننده های گندم در دنیا محسوب می شده در سال 83 با تولید بیش از 14 میلیون تن- بعد از چهل و اندی سال- توانست به خودکفایی در عرصه این محصول استراتژیک دست یابد.

میزان تولید شلتوک برنج در سال 1356، معادل 1/1میلیون تن بود. این رقم در سال 1379 به 7/2 میلیون تن افزایش یافت. تولید جو از 900 هزار تن به 3/3 میلیون تن و سبزیجات و محصولات جالیزی از 7/2 میلیون تن به 15 میلیون تن رسید. در بخش دام نیز رشد قابل توجهی در تولید پدید آمده است؛ به گونه ای که تولید تخم مرغ از 215 هزار تن در سال 1356 به 555 هزار تن در سال 1381 افزایش یافته است. تولید گوشت مرغ، از 63 هزار تن به 724 هزار تن، گوشت قرمز از 587 هزار تن به 947 هزارتن، عسل از 6 هزار تن به 28 هزار تن و شیرخام از 620/2 میلیون تن به 877/5 میلیون تن رسیده است.

 بر اساس گزارش سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد- فائو- ایران در سال 2004 رتبه نخست صادرات کشاورزی را در میان کشورهای خاورمیانه کسب کرده است.

 در سال 1372، سرانه تولید گندم 132 کیلوگرم بود که به 176 کیلوگرم در سال 1382 ارتقاء یافت. سرانه تولید برنج نیز از 24 کیلوگرم در سال 1372 به 27 کیلوگرم در سال 1382 افزایش یافت و سرانه تولید خرما از 4 کیلوگرم در سال 1372 به 8 کیلوگرم در سال 1382 رسید. سرانه مرکبات نیز از 15 کیلوگرم به‌ازای هر فرد در سال 1372 به 19 کیلوگرم در سال 1382 رسید. هم‌چنین در سال 1382، حدود 37 میلیون رأس گوسفند،20 میلیون رأس بز و 6 میلیون رأس گاو، شمارش شده است. تولید شیر نیز در این سال حدود 6 میلیون تن بوده است که تولید سرانه 91 کیلوگرمی را نشان می‌دهد.
وضعیت روستاها

فقر و نابسامانی جوامع روستایی از مسائل و معضلات مهم و اساسی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به شمار می‏رود. به همین جهت برخلاف رژیم گذشته که تنها به توسعه و آبادانی تهران و شهرهای بزرگ اکتفا می‏کرد، بعد از پیروزی انقلاب، توجه به روستاها و مناطق محروم کشور برای دولت و برنامه‏ریزان از اولویت خاصی برخوردار شد. در اینجا به بخشی از شاخص‏های برخورداری روستاها در سال های پس از انقلاب اسلامی اشاره می‏کنیم:

تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در سال 1357، 1500 واحد بوده که در سال 1381 به 7345 واحد رسیده تعداد خانه های بهداشت از 2500 واحد در سال 1357 به 16561 واحد در سال 1381 افزایش یافته است.

برق رسانی به روستاها و مناطق محروم و ایجاد تأسیسات زیربنایی از قبیل توسعه شبکه راههای روستایی، مخابرات و… در این مناطق از اقدامات موفقیت آمیز پس از انقلاب به شمار می‏رود.

تعداد روستاهای برخوردار از برق از 4327 روستا در سال 1357 به 45359 روستا- بیش از 10 برابر- در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین طی دوره 1357-1317 تنها 8000 کیلومتر راه روستایی کشیده شده بود. اما این رقم بعد از انقلاب به 86000 کیلومتر رسیده است (بیش از 10 برابر در مدتی تقریباً 10 ساله). تعداد روستاهای بهره مند از شبکه مخابرات از 312 روستا در سال 1357 به 10429 روستا در سال 1374- بیش از 30 برابر- افزایش یافته. تعداد واحدهای پستی روستایی هم از 180 واحد در 1357 به 4912 واحد در سال 1374- بیش از 25 برابر- رسیده است.

در ادامه به بررسی سایر شواهد موجود در حوزه رشد صنایع و رفاه و سلامت اجتماعی خواهیم پرداخت. لازم به یادآوری است که مجددا آنچه در ادامه می آید به بعد از سال 1368 مربوط می‏شود. رشد صنایع بویژه صنایع نظامی به لطف توانمندی های نیروهای متعهد و متخصص داخلی بویژه در سالهای اخیر به خودکفائی در بسیاری از زمینه های علمی و رشد و شکوفائی صنعتی منجر شده است. مواردی چون فناوری هسته ای و نیز پیشرفت های صورت پذیرفته مؤسسه رویان در زمینه های ژنتیک و سلولهای بنیادی از این دست می باشند.

صنایع

قبل از انقلاب:

تقریباً تمام کالاهای صنعتی از خارج وارد می‌شد.
معدود کالاهای ساخت داخل نیز عموماً از کیفیت و مرغوبیت پایینی برخوردار بود.

پس از انقلاب:

هم اکنون در بسیاری از زمینه ها مونتاژ به تولید تبدیل شده و تولیدات نیز در بسیاری از موارد، از جهت کیفیت و استاندارد، قابل رقابت با مشابه خارجی می‏باشد و در برخی از صنایع همچون صنایع ساختمانی، سال هاست که به مرز خودکفایی رسیده است.

جمهوری اسلامی وارث صنعتی است که میزان وابستگی آن به خارج بسیار زیاد بود به همین سبب، صنایع کشور پس از انقلاب، به دلیل محاصره اقتصادی و تأمین نشدن مواد اولیه و واسطه ای، دچار رکود شدید شد. از سوی دیگر، صاحبان و مالکان این صنایع که آنها را با استفاده از اعتبارات بانکی تأسیس کرده بودند، از کشور گریختند.

دولت توانسته پس از انقلاب در زمینه کاهش وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی، کالاهای سرمایه‏ای خارجی، تخصص های فنی و اطلاعات و دانش فنی خارجی، که تهدیدی برای صنعت به شمار می‏رود، اقدامات در خور توجهی انجام دهد. به همین علت پس از انقلاب اسلامی، ظرفیت های وسیعی در کشور پدید آمد و تولید مواد اولیه، ایجاد صنایع تبدیلی، صنایع تکمیلی و پرکردن حلقه‏های مفقوده صنعت جدی گرفته شده و گام های بلندی در این راه برداشته شد. تقویت و گسترش صنایع پتروشیمی را می‏توان در همین ارتباط ارزیابی کرد.

میزان تولیدات پتروشیمی کشور که در سال 1357 حداکثر 7/4 میلیون تن بوده در سال 1381 به 5/12 میلیون تن افزایش یافته است.

امروزه ایران در عرصه ی صنایع موشکی و مخابراتی به درجه ای از پیشرفت رسیده که به توان ساخت ماهواره دست یافته و وارد باشگاه چند کشور محدود پرتاب کننده‏ی ماهواره گردیده است. این موفقیت در حالی به دست آمده که ما در زمینه محصولاتی که قابلیت استفاده در صنایع موشکی و الکترونیکی نظامی دارند، در تحریم به سر می بریم تا جایی که حتی در برخی مواقع از فروختن یک IC یا چیپ ساده الکترونیکی به ما ممانعت به عمل می‏آید.

در زمینه ی سدسازی امروزه در بین 3 کشور برتر دنیا قرار داریم؛ به طوری که پس از پیروزی انقلاب حدود 130 سد ساخته شده و یا در حال ساخت است. در صنایع کشاورزی، هم اکنون، تراکتورهای ساخت ایران به بیش از 30 کشور جهان صادر می‏شود.

در صنایع نفت و گاز، پروژه ی صددرصد ایرانی فاز یک منطقه ی عسلویه به عنوان بزرگ ترین پروژه نفت و گاز کشور در آبان 83 به بهره‏برداری رسید . فازهای دیگر آن سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد کرد.

صنایع نظامی

ایران که قبل از انقلاب تقریباً تمام تسلیحات نظامی خود را از خارج وارد می کرده امروزه در زمره ی یکی از کشورهای تولید کننده‏ی تسلیحات پیشرفته ی نظامی در جهان قرار گرفته و در کنار کشورهایی چون هند، برزیل و یوگسلاوی مطرح شده است و تولیدات خود را به بیش از 30 کشور جهان صادر می‏کند. تولید محصولات الکترونیکی و راداری، ادوات و تجهیزات خاص از این جمله است. اکنون ایران در زمینه صنایع زرهی و ساخت انواع نفربر در بین ده کشور برتر دنیا قرار گرفته است. به برخی از اقدامات انجام شده در صنایع نظامی اشاره می‏کنیم:

ساخت هواپیمای جنگنده آذرخش، طراحی و ساخت لانچِر(پرتاب کننده) چهار موشکی با قابلیت شلیک همزمان و تک تک، ساخت چرخ بال آموزشی و چرخ بال دو موتوره در نوع خود یک نوآوری بی نظیر ملی به شمار می رفت.

طراحی و ساخت تانک پیشرفته ذوالفقار و راه اندازی خط تولید انبوه آن، ساخت تانک مدرن T72، طراحی و ساخت خودرو تانک بر (ببر 400)، ساخت انواع شناورها و یدک کشها، ساخت زیر دریایی و اسکله شناور، ساخت موشک فاتح 110 (از موفق ترین موشکهای زمین به زمین در جهان) و موشکهای دوربرد شهاب (با سرعتی سه برابر موشک اسرائیلی)، راه اندازی خطوط تعمیرات اساسی و بازسازی هواپیمای نظامی و خودکفایی در زمینه های ساخت و یا تعمیر بسیاری از تجهیزات و قطعات نظامی که در جنگ الکترونیکی کاربرد دارد.

افزایش قدرت نظامی ایران

از نظر صنایع دفاعی، آن‌چه که قبل از انقلاب تولید می‌شد، صرفاً سلاح‌ها و مهمات سبک بود که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تولید فشنگ‌های سبک و نیمه‌سنگین تیربار ژ 3، اسلحه ژ 3 و فشنگ سلاح‌های کمری محدود می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب، شرایط متحول شد و تحولات چشم‌گیری خصوصاً در مقطع جنگ تحمیلی پدید آمد. جنگ، واقعیت‌هایی را تحمیل می‌کرد که نتیجه مواجهه با آن‌ها، شکل‌گیری صنایع دفاعی بود. بسیاری از سلاح‌هایی که قبل از انقلاب نه تولید می‌شد و نه اجازه تولید آن را می‌دادند، از رهگذر جنگ و تحریم اقتصادی و با مهندسی معکوس در داخل کشور شکل گرفت و هر قدر فشارها بیش‌تر شد، خودباوری صنعت دفاعی، بیش‌تر متبلور شد. هم‌اکنون جمهوری اسلامی از بزرگ‌ترین توان و قدرت بازدارندگی موشکی منطقه برخوردار است، که از یک طرف بومی و از سوی دیگر تحت اختیار نیروهای داخلی قرار دارد و با هزینه‌ای اندک فراهم شده است.
توان موشکی
صنایع و توان موشکی ایران، در شرایطی شکل گرفت و تکامل یافت که امنیت ملی جمهوری اسلامی در معرض تهدید قرار گرفته بود. درواقع، از همان زمانی که موشک‌های رژیم بعث به‌سوی شهرهای ایران سرازیر شد، این تفکر در متخصصان صنایع دفاعی کشور پدید آمد که باید به خواسته به‌حق مردم برای شکل‌دهی صنعت بسیار پیچیده موشک‌سازی پاسخ گویند.
معرفی برخی از تولیدات صنایع موشکی
موشک شهاب 3: (برد 2500 کیلومتر / درصد خطا 2 در 10000(
موشک فاتح 110: (یکی از دقیق‌ترین موشک‌های موجود در داخل کشور با سوخت جامد(
موشک توفان:(یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های ضدزره با عمق نفوذ 760 میلیمتر و برد 3850 متر و دارای سیستم ضد جمینگ تا دشمن نتواند آن را منحرف سازد و مجهز به سیستم دید در شب و قابل شلیک از بال‌گردهای کبرا(
موشک تندر: (طراحی‌شده جهت مقابله با زره‌های واکنش‌گر)
راکت صاعقه: (طراحی‌شده جهت نابودی نفرات دشمن و دارای 40 میلی‌متر طول است. اهمیت این راکت به جهت برد، مقدار ترکش‌ها و قدرت انفجاری آن بوده و پرواز آن در هوا بدون صدا است)
موشک صیاد 1 و 2: (که جهت نابودی بمب‌افکن‌ها و هواپیماهای شناسایی دشمن طراحی شده و زمین به هوا است و به تولید انبوه رسیده است)
موشک شهاب ثاقب: (موشک سطح به هوای شهاب ثاقب، موشکی کوتاه‌برد جهت دفاع ضد هوایی در ارتفاع پایین و بسیار پایین بوده و دارای ردیاب و سیستم هدایت فرماندهی و کنترل بی‌سیم است. این موشک دارای سَرِ جنگی 14 کیلوگرمی و ماسوره زمانی «ایر» است که درصد خطای آن 4 درصد است)
موشک میثاق 1 و 2: (این موشک، نمونه مدرنیزه‌شده استینگر است که از روی شانه پرتاب می‌شود و دارای سیستم هومینگ غیرعامل مادون قرمز با قابلیت تهاجمی در تمامی جهات است)
موشک کروز: (طراحی‌شده جهت استفاده در هواپیما و شناورها که بر روی شناورهای ذوالفقار 1400 و ذوالجناح نصب می‌شود. این شناورها با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت کرده و هم‌زمان اقدام به شلیک موشک می‌کنند)
موشک دریایی نور
افق صنایع موشکی
هم‌اکنون متخصصان داخلی به‌دنبال آن هستند که دفاع موشکی دوگانه‌ای طراحی کنند که دارای نواخت تیر بالا باشد تا ابری از آتش بر روی دشمن ایجاد کند. در سطح ملی، هم‌اکنون به‌دنبال طراحی ماه‌واره ملی «سپهر» با سیستم رانش ماه‌واره هستند. هم‌اکنون ایستگاه گیرنده زمینی سپهر و پردازش تصاویر ماه‌واره‌ای با توان تهیه و توزیع انواع تصاویر ماهواره‌ای و هوایی، مشغول فعالیت است. ماه‌واره سپهر 49 کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد که با آن می توان با قدرت تفکیک 5 متر، تصویر تهیه کرد. این ماه‌واره در حقیقت، چشم ایران در منطقه خواهد بود.

تحولات دفاعی در بخش زمینی
در بخش زمینی، انواع و اقسام مهمات سبک و سنگین در کشور تولید می‌شود. درواقع، مهماتی نیست که نیاز داشته باشیم و نتوانیم در داخل تولید کنیم. اوِرهال کلیه تانک‌های غربی و شرقی و تولید انواع تانک و نفربر که نمونه بارز آن تانک‌های پیشرفته «ذوالفقار 1 و 2 و 3» با زره واکنش‌گر است، از دیگر قابلیت‌هایی است که طی دو دهه اخیر به‌دست آمده است.
نفربر شنی‌دار آبی–خاکی «براق» نمونه دیگری از این تولیدات است که حفاظ زرهی مناسب و تحرک بسیار خوب و استفاده از پدافند«ش.م.ه»، آن را از دیگر نفربرهای مشابه خود متمایز ساخته است.
تولید انواع توپ‌های کششی و خودکششی و هویتزر.
تولید مین‌کوب «تفتان» که با خرج گود، تا 10 کیلوگرم تی‌ان‌تی را پاک‌سازی می‌کند و تا عمق 5/2 متر پایین می‌رود و عرض معبر پاک‌سازی آن 3 متر و دارای سیستم کنترل از راه دور است.
تولید انواع خودروهای تاکتیکی دو دیفرانسیل و خودروهای تجاری(زرین خودرو).
تولید سلاح ملی انفرادی «خیبر» با طراحی کاملاً جدید که خشاب آن در عقب قرار دارد و موجب می‌شود، سلاح سبک‌تر شود و جزو مدرن‌ترین سلاح‌های انفرادی است.
بخش الکترونیک
سیاست کلی وزارت دفاع این است که تمام تجهیزات و ملزومات موجود با الکترونیک آمیخته شود. از این طریق دقت، سرعت و قابلیت سلاح‌ها ارتقاء خواهد یافت. خودکفایی در تولید بی‌سیم‌های رایج نیروهای مسلح و بی‌سیم‌های جهش فرکانسی و سیستم‌های اپتیکی و شنود زیرآبی، تلفن‌های زیرآبی و سونار(دستگاهی برای شناسایی سلاح‌های زیر آب) نیز از این نوع خودکفایی‌ها هستند.
صنعت میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک در صنایع دفاع پایه‌گذاری شده است و در خدمت صنایع هوایی قرار دارد.
ساخت سیستم راداری D-M-3 b که قادر به ردیابی و هدایت موشک‌های مهاجم است.
پیشرفت‌های بخش دریایی
ایران در این بخش، استراتژی قایق‌های تندرو را دنبال کرده است. شناورهای موشک‌انداز طراحی‌شده باعث تحولی چشم‌گیر در این بخش شده‌اند. شناورها اعم از سطحی و زیرسطحی و شناورهای لجستیکی در مدل‌های مختلف طراحی و ساخته شده‌اند.
صنایع دریایی ایران از نوعِ صنایع ترکیبی است. یعنی شناور، سیستم‌های الکترونیکی و سلاح‌هایی مثل تیربار و موشک، هر کدام در جای جداگانه ساخته و در یک جا مونتاژ می‌شوند. زیردریایی‌های«السابحات»، نمونه‌ای از این اقدامات است.
تولید قطعات ساختاری، پنل‌های ساندویچی، انواع لوله‌های مختلف هیدرولیکی و ‌هواناوهای «یونس6» و «یونس22» طراحی شده است. در همین رابطه، اولین «لندینگ‌کرافت» سنگین برای سازمان بنادر و کشتی‌رانی در وزارت دفاع ساخته شده است. نکته حائز اهمیت این است که به‌دلیل پیشرفت‌های قابل توجه و چشم‌گیر در بخش‌های دریایی، ضربه‌پذیری دشمن در دریا بسیار بالاست و به همین‌دلیل احتمال حمله دشمن، قبل از تخلیه کامل خلیج‌فارس و دریای عمان، بسیار بعید است.

پیشرفت در صنایع هوایی
متخصصان هوایی ایران هم‌اکنون بر روی کلیه هواپیماهای تجاری و نظامی در حال پژوهش هستند و قادرند تمام این هواپیماها و بال‌گردها را اورهال و تعمیر اساسی کنند. چنین توان‌مندی‌ای در کل منطقه بی‌نظیر است. حتی توانایی اورهال هواپیماهای پهن‌پیکر ایرباس و بوئینگ نیز در ایران وجود دارد. آشیانه فجر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بزرگ‌ترین سازه فلزی است که تاکنون در کشور و خاورمیانه ساخته شده است و هم‌زمان 8 تا 12 هواپیمای پهن پیکر می‌توانند در آن قرار گیرند.
با توجه به این‌که قطعه‌سازی در صنایع هوایی حرف اول را می‌زند، قبل از انقلاب اسلامی هیچ کاری در این زمینه انجام نشده بود. کارخانه «بل» ایجاد شده بود، که در آن، تنها کارهایی در حد چِک‌های اولیه بر روی بال‌گردها انجام می‌شد. هم‌اکنون شرکت «پنها» هم هلی‌کوپترهای «شباویز» و هلی‌کوپترهای «شاهد» را تولید می‌کند و هم تعمیرات اساسی و سنگین را انجام می‌دهد.
در طراحی هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته، صنایع هوایی ایران موفق شده‌اند هواپیماهای«ابابیل»، «مهاجر 1 و 2 و 3 و 4»، «هدهد» و «صاعقه 1 و 2» را تولید کنند. این هواپیماها با هزینه بسیار پایین و تکنولوژی روز ساخته شده‌اند.
هواپیمای بدون سرنشین مهاجر با کاربرد مراقبت هوایی، شناسایی، جنگ الکترونیکی، رلة ارتباطی، دیده‌بانی، هدف‌یابی، هدایت آتش توپ‌خانه، کنترل نوار مرزی جهت مبارزه با قاچاق‌چیان، کنترل ترافیک شهری و عکس‌برداری جهت تهیه نقشه‌های جغرافیایی است که می‌توانند سلاح‌های کوچک را حمل و پرتاب کنند.
در زمینه هواپیماهای جنگی نیز هواپیمای جت پیشرفته اینتگرال طراحی شده است. و در زمینه بال‌گردهای هجومی و ترابری نیز، 9 مورد در داخل تولید می‌شود. هواپیمای ایران 140 که در نوعِ خود پیشرفته‌ترین است، یکی از این هواپیما ها محسوب می‌شود.
یکی دیگر از تولیدات، ساخت شیشه و لاستیک هواپیماست که ایران را در زمره 8 کشور تولیدکننده آن قرار می‌دهد.
هم‌اینک به جرأت می‌توان گفت که ایران در منطقه حرف اول را می‌زند و هوانیروز آن در دنیا در رده 10 کشور برتر قرار دارد و از لحاظ موشکی در منطقه بی‌نظیر است. اما قدرت اصلی جمهوری اسلامی ایران در سخت‌افزارهای نظامی آن نیست. بلکه قدرت اصلی آن، پشتوانه و حمایت مردمی آن است. در جنگ تحمیلی هم توان سخت‌افزاری دشمن برای او پیروزی ایجاد نکرد؛ در مقابل، ایران با توان بسیار پایین سخت‌افزاری و توان بسیار بالای نیروهای مردمی پیروزی شد.

مبارزه با مواد مخدر

طبق آمارهای بین‏المللی بیش از 80 درصد مواد مخدر مکشوفه در سطح جهان در مرزهای ایران کشف و منهدم می‏شود که به همین جهت نیز ایران بارها از سوی مجامع جهانی مورد تقدیر قرار گرفته است و کمیته مبارزه با مواد مخدر سازمان بهداشت جهانی، مرکز آموزش منطقه‏ای خود را ایران قرار داده است. البته باید بالا بودن و بالا رفتن آمار معتادان کشور را یکی از نقاط ضعف عملکرد نظام محسوب کرد.

فرهنگ و هنر

در حوزه ی هنری و فرهنگی یکی از موارد قابل اشاره، سینمای ایران است که قبل از انقلاب به اعتراف تمام صاحب نظران، به هیچ وجه در دنیا مطرح نبوده و به حساب نمی آمده لکن امروزه، به عنوان سینمایی صاحب سبک و جذاب، در بین 10 سینمای برتر جهان مطرح می‏باشد. در صنعت دوبلاژ نیز ایران جزء سه کشور برتر دنیاست.

همچنین در این حوزه می‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:

رونق چشمگیر صنعت چاپ و نشر و انتشار گسترده مطبوعات و کتب؛
توسعه گسترده شبکه های صداوسیما و تولید وسیع برنامه ها خصوصاً از سال 73 به بعد به گونه ای که از دو شبکه سیما و چند شبکه صدا با ساعات محدود هم اکنون به دهها شبکه داخلی و خارجی به صورت تمام وقت و شبکه های استانی گسترش یافته است.
توسعه و گسترش چشمگیر شبکه های خبررسانی و خبرگزاری داخلی و بین‏المللی به گونه ای که امروزه دیگر ما مجبور نیستیم برای کسب خبر- همانند گذشته- متکی به خبرگزاری های خارجی همچون: آسوشیتدپرس، رویترز، دویچله وِله و امثال آن باشیم.

بهداشت و سلامت

یکی از شاخص ترین متعارف توسعه یافتگی، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان است. طی سال های اخیر سازمان بهداشت جهانی دوبار ایران را به عنوان موفق ترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان مورد تقدیر قرار داده است. به گونه ای که مرگ و میر کودکان زیر یک سال (Infant Mortality Rate: IMR) از 111 مورد در هر هزار تولد زنده در سال 1356 به 6/28 مورد از هر هزار تولد زنده در سال 1381 رسیده به عبارت دیگر بیش از چهار برابر کاهش یافته است.

همچنین کاهش مرگ ناشی از عوارض باروری مادران (Maternal Mortality Rate: IMR) از 237 نفر در هر 100 هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسیده یعنی 5/6 برابر کاهش یافته است.

از دیگر شاخص‏ها، افزایش سن امید به زندگی است. در نتیجه‏ی اقدامات و آموزش‏های بهداشتی، اصلی ترین شاخص سلامت (سن امید به زندگی) که قبل از انقلاب در حدود 55 سال بوده و در سال 82 به مرز 4/71 رسیده است بر اساس آمار دیگری سن امید به زندگی طی 20 سال (1360 تا 1380) 10 سال افزایش یافته، یعنی در مورد مردان از  58 سال به 68 سال و در مورد زنان از 60 سال به 70 سال ارتقا یافته است.

همچنین سازمان بهداشت جهانی، ایران را در سال 2004 به عنوان موفق ترین کشور آسیایی در کنترل و مقابله با ایدز معرفی کرد.

خدمات رسانی

یکی از موارد قابل اشاره، بهتر شدن روند خدمت رسانی به شهرها و روستاهای کشور است که به اختصار، به عناوین برخی از اقدامات انجام شده، اشاره می‏کنیم:

افزایش بیش از 12 برابری تعداد تلفن های ثابت نسبت به پیش از انقلاب و گسترش ضریب نفوذ آن در کشور به خصوص در نقاط محروم و روستاها.
واگذاری حدود 1/7 میلیون خط تلفن همراه و روند رو به رشد آن به گونه ای که امروزه ایران از جهت ارائه خدمات تلفنی مقام سوم را در میان کشورهای آسیایی داراست.
افزایش راههای درون شهری، بین شهری، روستایی، راه آهن و ساخت مترو. افزایش تولید انرژی الکتریکی و برق رسانی تا حد رفع خاموشیها با توجه به ازدیاد فراوان مصرف‏کنندگان خانگی و صنعتی.
افزایش شبکه ها و تعداد ساعات پخش برنامه‏های صداوسیما و گسترش مناطق تحت پوشش.

گاز شهری

در سال 1357، تنها 5 کشور به طور بسیار محدود از شبکه گاز شهری برخوردار بودند؛ اما این امکان تا آبان ماه 1382 به سطح 40 میلیون نفر افزایش یافته که رقم بسیار قابل توجهی است.

گاز طبیعی- سوخت مقرون به صرفه با آلودگی پایین- در سبد مصرفی سوخت های فسیلی قبل از انقلاب گزارش نشده است؛ اما این سهم تا سال 82، از مرز 54 درصد فراتر رفته است.

ظرفیت پالایش گرایش طبیعی از 36 میلیون متر مکعب در روز به 288 میلیون متر مکعب در روز (8 برابر) و تعداد خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی از 51000 خانوار در سال 57، به 8998000 خانوار در آبان ماه 82(بیش از 176 برابر) افزایش یافته است.

آب سالم و بهداشتی

تعداد مشترکان آب شهری- آب سالم و بهداشتی- در سال 1357، 7/2 میلیون رشته بوده که در سال 1382 به 5/8 میلیون رشته افزایش یافته که گویای بیش از 3 برابر افزایش است.

تعداد شهرهای تحت پوشش آب شهری از 45 شهر به 760 شهر در سال 1382 افزایش یافته است. آب رسانی به روستاها از 12000 روستا در سال 1357 به 23036 روستا در سال 1378 رسیده است. میزان تولید آب در سال 1357 حدود 5/1 میلیون متر مکعب بوده که در سال 1382 به 4 میلیون متر مکعب- بیش از 3 برابر- رسیده است.

بررسی دو شبهه مطرح

در اینجا لازم است به موارد دیگری از موفقیت نظام جمهوری اسلامی در عرصه ی رشد و توسعه اشاره کنیم و در خلال آنها به شبهاتی که در این خصوص مطرح شده است، نیز پاسخ دهیم.

ارزش پول ملّی

ارزش ریال ایران در برابر دلار امریکا که در سال 57، یک به هفتاد (یک دلار معادل 70 ریال) بوده، در سال 84 به حدود یک به نه هزار (یک دلار معادل 9000 ریال) رسیده یعنی بیش از 130 برابر کاهش یافته است و این امر به عنوان دلیلی بر ناکارآمدی مسئولان اقتصادی کشور مطرح می‏شود؛ در حالی که در بررسی این مسأله باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد:

نکته «1»: ارزش واقعی پول ملی کشور در مقابل دلار در سال 57، هفتاد ریال نبوده و به طور مصنوعی و برخلاف مصالح ملّی بالا نگه داشته می شده است. اسناد موجود از برنامه اقتصادی رژیم گذشته حکایت از آن می‏کند که قرار بوده در سال 1980 میلادی (1358 شمسی)، رقم رسمی برابری ریال به دلار 500 ریال اعلام شود.

نکته «2»: هم اکنون نیز برخی از صاحب نظران بر این عقیده‏اند که ارزش واقعی برابری پول ملی ایران در مقابل دلار در حدود 5000 ریال است؛ لکن به دلایلی- که قابل بحث است- این عدد، پایین نگه داشته شده است. چندی پیش نیز صندوق بین‏المللی پول ارزش واقعی برابری ریال ایران با دلار امریکا را 2300 ریال اعلام کرد.

نتیجه : بنابراین اگر واقع بینانه قضاوت کنیم، پول ملی ما در طول بیش از بیست و چند سال با وجود مشکلاتی چون تحریم اقتصادی، جنگ هشت ساله و موارد دیگر، حدوداً 10 برابر و اگر ملاک را اعلام صندوق بین‏المللی پول بدانیم، کمتر از 5 برابر کاهش یافته است. حال اگر این رقم را با کشورهای همسایه که در شرایطی بسیار بهتر از ما قرار داشته‏اند مقایسه کنیم، می‏توانیم میزان توانمندی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را بسنجیم.

در کشور همسایه شمالی ما- اتحاد جماهیر شوروی سابق- در سال 1980 یک روبل معادل 3/1 دلار امریکا بوده لکن از آن زمان تاکنون در کشور روسیه- به عنوان جانشین شوروی سابق- شاهد کاهش بیش از 000/40 (چهل هزار) برابری ارزش پول ملی هستیم. این در حالی است که این کشور نه شاهد جنگی فراگیر و خانمان سوز مانند ایران بود و نه از تحریم اقتصادی غرب رنج می برده بلکه حتی از حمایتها و کمک های اقتصادی غرب برخوردار بوده و شرایط (درآمدها و هزینه های) آن نیز بر خلاف ایران تغییر چندانی نیافته است.

عراق نیز که تا جنگ اول خلیج فارس (1990) به دلیل کمک های بی دریغ غرب و کشورهای عربی از هیچ مشکل اقتصادی عمده ای رنج نمی برد، پس از اشغال کویت و تحریم غرب در سال 1990 دچار مشکلات عظیمی شد؛ به گونه ای که در عرض کمتر از ده ماه ارزش پول ملی اش حدود 800 برابر کاهش یافت. یک دینار عراق که قبل از اوت 1990 (آغاز جنگ خلیج فارس) معادل 5/3 دلار امریکا بوده تا قبل از مارس 2003(آغاز اشغال عراق توسط امریکا و انگلیس) به یک دینار معادل 0005/0 دلار امریکا تنزل یافت. به عبارت دیگر، ارزش دینار عراق پس از جنگ دوم خلیج فارس 7000 برابر کاهش یافت؛ البته کاهش ارزش پول عراق پس از اشغال- فوریه ی 2003- دیگر، قابل محاسبه نمی‏باشد. در همین راستا می‏توان به ترکیه نیز اشاره کرد، نرخ تورم در کشوری مثل ترکیه با وجود اینکه از هیچ بحران سیاسی، نظامی و اقتصادی عمده ای رنج نمی برد، هم اکنون 5/2 برابر بیشتر از کشور ما است.

بررسی افزایش قیمتها و قدرت خرید مردم

یکی از نکاتی که در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تأثیر منفی بر جای گذاشته، ارزانی قبل از انقلاب و گرانی بعد از آن است. این مسئله از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد:

پرسش : چرا قبل از انقلاب، قیمت کالاها ارزان بوده و بعد از انقلاب گران شده است؟

پاسخ : بررسی ها نشان می‏دهد یکی از عمده ترین دلایل این امر، اعمال تعرفه های گمرکی پایین از سوی دولت نسبت به کالاهای وارداتی خارجی در قبل از انقلاب و افزایش این تعرفه ها بعد از انقلاب بوده است. به عبارت دیگر در نتیجه‏ی اعمال تعرفه های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‏شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، در جهت تضعیف تولیدات داخلی، افزایش وابستگی اقتصادی کشور به قدرت های صنعتی و تأمین بازار برای آنان بوده است.زیرا در چنین شرایطی تولید کننده نوپا و کم تجربه‏ی داخلی امکان رقابت با تولید کننده توانمند و مجرّب خارجی را نمی یابد و به سهولت از صحنه رقابت خارج می‏شود و حضور در عرصه تولید را مقرون به صرفه نمی یابد. به همین جهت است که ارزانی کالاها (به معنای عرفی آن)  یکی از بزرگترین موانع رشد و توسعه اقتصادی در جوامع، به خصوص در جوامع در حال توسعه تلقی می‏شود؛ زیرا ارزانی غیرمعقول، موجب تضعیف موقعیت تولید کننده و در نهایت، تضعیف تولیدات داخلی می‏شود. از همین رو در اکثر کشورهای پیشرفته اقتصادی، گرانی وجود دارد. برای مثال، بانک جهانی برای چندمین بار، توکیو پایتخت ژاپن را به عنوان گران ترین شهر جهان اعلام کرده است حتی در این کشورها گاه با ارزانی مبازره نیز می‏شود؛ زیرا با واقعی شدن قیمتهاست که میتوان از تولید کننده‏ی داخلی حمایت کرد و حمایت از تولید کننده‏ی داخلی نیز در نهایت تأمین منافع مصرف‏کننده داخلی را به همراه دارد.

پرسش : آیا کاهش قدرت خرید مردم، نماد وضعیت بدتر معیشت مردم است ؟

پاسخ :  مشاهده عینی وضعیت جامعه و هم آمارها، نشان از بهتر شدن نسبی وضعیت معیشت اکثریت افراد جامعه دارد. به عبارت دیگر، درست است که در گذشته قیمتها پایین بوده ولی قدرت خرید مردم بسیار پایین‏تر از آن بوده است آمارها و بررسی های رسمی و غیررسمی گویای آن است که به غیر از برخی اقشار جامعه، اکثر مردم به خصوص صاحبان مشاغل آزاد از وضعیت معیشتی مناسب تری نسبت به قبل از انقلاب برخوردار شده‏اند؛ البته این بدان معنا نیست که هم اکنون عموم مردم از وضعیت معیشتی مطلوبی برخوردار می‏باشند- لکن به دلایل متعددی همچون تغییر الگوی زندگی (الگوی مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم منزل)  و به تبع آن، افزایش سطح انتظار آنها از زندگی، ابراز نارضایتی و احساس محرومیت در آنان افزایش یافته است. به عنوان مثال امروزه الگوی مسکن عموم مردم نسبت به قبل از انقلاب و سال های اول انقلاب تغییر یافته است. در گذشته اکثر خانواده ها گسترده بودند؛ اما اکنون هسته ای شده‏اند. مثلاً در گذشته اگر عروس یا دامادی به خانواده ای اضافه می‏شد، در یکی از اتاقهای همان خانه جای می‏گرفت؛ اما اکنون عموماً زوجهای جوان به زندگی در مسکن مستقل روی می‏آورند.

در خصوص الگوی خوراک نیز شاهد تغییرات اساسی در جامعه خودمان در سال های اخیر هستیم. در حدود 30 سال پیش، قوت غالب خانواده های ایران نان بوده و برنج غذای اعیانی محسوب می شده در حالی که امروز الگوی خوراک اکثریت جامعه تغییر یافته و عموماً برنج در غذای روزانه آنان جایگاه خاصی پیدا کرده است.

آمارهای جهانی نیز گویای بهتر شدن وضعیت رفاه مردم ما در سال های پس از انقلاب است. بر اساس آمار بانک جهانی، 46 درصد مردم ایران در سال 1356 زیر خط  فقر بودند؛ اما این رقم در سال 1378 به 16 درصد کاهش یافته یعنی بیش از 8/2 برابر وضعیت رفاه جامعه بهتر شده است؛

بهبود وضع اقتصادی مردم

برخی معتقدند با این‌که سه‌دهه از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، فقر و نابرابری هم‌چنان از موضوعات اصلی منازعات نظام به‌شمار می‌رود و نارضایتی‌های اقتصادی را به گسترش فقر و نابرابری نسبت می‌دهند. اما استفاده از داده‌های حاصل از پیمایش خانوار و روند تغییرات فقر و نابرابری در طول سه‌دهه گذشته، نشان می‌دهد که این عقیده، ریشه در واقعیت ندارد. شواهد نشان می‌دهند که فقر در ایران در طول سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش‌یافته است و در مقایسه با استانداردهای جهانی و شرایط پیش از انقلاب، در سطح پایین‌تری قرار دارد.

درست پس از پیروزی انقلاب، نابرابری به‌طور معناداری کاهش یافت. ولی در طول 15 سال بعد از آن تقریباً ثابت ماند. قابل توجه آن‌که در طول 5 سالِ منتهی به سال 1384، میزان فقر در جامعه پایین آمد و کاهش محسوسی در نابرابری به‌وقوع پیوست. افزایش رفاه طبقه فقیر، در طول این دوره، در بهبود دستیابی به خدمات اساسی هم‌چون برق و آب سالم و هم‌چنین لوازم خانگی، مشهود است. شکاف بزرگ میان شواهد، نشان از بهبود سطح رفاه فقیران دارد.

شواهد نشان می‌دهند که فقر، در مقایسه با سال‌های آخرِ پیش از انقلاب، به‌طور قابل توجهی کاهش‌یافته است و مهم آن‌که بخش اعظم این کاهش در 15 سال اخیر رخ داده است. میزان فقر(Poverty Rate به‌معنای «نسبت افراد دارای کم‌تر از 2 دلار درآمد در روز) در چند سال گذشته، تک‌رقمی بوده است، که با توجه به استاندارد کشورهای در حال توسعه، کاملاً پایین و معادل یک‌هشتمِ این میزان در پیش از انقلاب است. نابرابری بلافاصله پس از انقلاب کاهش یافت. اما در طول دو دهه گذشته، در سطح ثابتی باقی ماند. جالب آن که سیاست‌های اقتصادی دهه 1360 در محافظت از فقیران، در برابر صدمات ناشی از جنگ و سقوط درآمد نفت، ناکام بود. وضعیت فقر و نابرابری هر دو در دهه1360 وخیم‌تر شد. اما بیش‌ترین بهبود در کیفیت زندگی فقیران در دستیابی آن‌ها به خدمات پایه نظیر برق و آب سالم صورت گرفت. بهبودی‌های مزبور در رفاه، متناظر با بهبودی‌هایی است که در نتیجة اقدامات انجام‌شده در زمینه‌های سلامت، کشاورزی، باروری، و آموزش صورت گرفته است.

1تغییر اولویت‌ها و سیاست‌ها در سه‌دهه گذشته، باعث شده است که توضیح علت بهبود وضعیت طبقه فقیر برای محققان مشکل باشد. بی‌گمان، انقلاب اسلامی در این بهبود نقش داشته است. وقوع انقلاب در سال 1357، توانست روابط اجتماعی و اقتصادی موجود را به هم بریزد. مصادره و ملی‌سازی به‌نفع طبقه فقیر، چنان حجم گسترده‌ای داشت که می‌توان تحولات سال 1357 را یک انقلاب اقتصادی نامید. سیاست‌های حمایت از طبقه فقیر، مانند برق‌رسانی به روستاها و سهمیه‌بندیِ طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، در دهه اول انقلاب دنبال شد. مساعدت مستقیم به فقرا از طریق شبکه‌ای از مؤسسات خیریة نیمه‌دولتی که بزرگ‌ترینِ آن‌ها کمیته امداد است، نیز بر کاهش فقر تأثیر داشته است.2 شاید مستمرترین تأثیر انقلاب، سوق‌دادن قرارداد اجتماعی ایرانی به‌سمت نوعی قرارداد اجتماعی خاورمیانه‌ای خاص موسوم به «قرارداد اجتماعی مداخله‌گرای توزیعی» بوده باشد.
در این تحقیق، از داده‌هایِ حاصل از پیمایش وسیع هزینه‌های افراد و خانوارها در طول یک دورة 30 ساله استفاده شده است که از پیش از انقلاب تا سال 1383(2004) را دربرمی‌گیرد. مقالات و منابع اندکی درباره فقر و توزیع درآمد در ایران موجود است. اما هیچ‌یک از همین تعداد اندک نیز، 10 سال پایانی را پوشش نمی‌دهند. توزیع درآمد در دهه 1350 3 و نیز در دهه 1360، تحلیل شده است. تغییرات فقر از 1363 تا 1372 هم تحلیل شده، ولی براساس اطلاعات موجود، هیچ مطالعه‌ای درباره گستره فقر در پیش از انقلاب انجام نشده است. دولت که داده‌های بسیاری– از جمله داده‌های استفاده‌شده در این مطالعه– را جمع‌آوری و منتشر می‌کند، خودش فقر را به‌صورت نظام‌دار (سیستمیک) سنجش و ردیابی نکرده و تنها اخیراً شروع به اعلام رسمی خط فقر کرده است. در نتیجه، ارقام متفاوتی به‌عنوان میزان فقر در داخل و خارج ایران ذکر شده‌اند که این وضعیت، مانع از درگرفتن بحثی مفید در این‌باره در ایران بوده است.4
 

فراز و فرود استاندارد زندگی در ایران
وقوع انقلاب، یک دوره بیست ساله افزایش استانداردهای زندگی را از بین برد و از همین‌رو، افول اقتصادیِ پس از انقلاب جلوه کرد. در دوره بین 1340 تا 1355، رشد سرانه تولید ناخالص ملی، برابر6.6 درصد در سال بود که در نهایت، منجر به سه برابرشدن آن، فقط در طول یک نسل شد. اثرپذیری اقتصاد ایران از آشوب اولیه پس از انقلاب، جنگ 8 ساله ایران و عراق و سقوط قیمت نفت در 1364، سبب شد که در 1367، سرانه تولید ناخالص ملی به نصف این رقم در سال 1355 برسد. ولی 15 سال بعد، رشد اقتصادی، درآمدها را به اوج پیش از انقلاب بازگرداند.
در دهه‌های اخیر تاریخ ایران، افول اقتصادی، حداقل در دو مرحله رخ داده است و هر دو مرحله نیز، اندکی پس از وقوع اتفاقاتی هر چند متفاوت، بوده است. نخستین افول، درست در پی انقلاب 1357 دیده می‌شود. این افول با اعتصابات کارگری در 1356 شروع شد و تا سال‌ها پس از آن با ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع بزرگ و نیز گسست‌هایی در روابط کارگر و کارفرما ادامه یافت.

5 یک‌سال‌ونیم پس از انقلاب، عراق به ایران تجاوز کرد. تجاوزی که 8 سال به طول انجامید، و اقتصاد جنوب غربی ایران را نابود کرد، سبب آسیب‌های شدید به زیرساخت‌های تولیدی در سایر مناطق کشور شد و تولید و صدور نفت ایران را مختل کرد. سرانجام، سقوط قیمت نفت در سال 1364، قیمت صادرات اصلی ایران را به یک‌سوم کاهش داد و به جهش نفتی‌ای که بیش از یک دهه قبل در 1351 آغاز شده بود، پایان داد. مطابق همه آمارها، بیش‌ترین سرانه تولید ناخالص ملی ایران در دوران پیش از انقلاب، مربوط به سال 1353 و برابر با 7976 دلار است.6 در پایان جنگ، یعنی در سال 1367، این رقم به 4156 دلار سقوط کرد که 48% کم‌تر از 1353 و بازگشتی به حدود بیست سال پیش از آن است. در سال 1383، به‌دنبال رشد اقتصادیِ آغازشده از پایان جنگ، سرانه تولید ناخالص ملی بار دیگر به 6983 دلار یعنی رقم سال 1352 رسید.

مقایسه بین‌المللی فقر و نابرابری

به‌نظر می‌رسد تغییرات شدید اقتصادی در طول سی سال گذشته، موقعیت طبقه فقیر ایران را آبرومندتر از دیگر کشورهای در حال توسعه ساخته است. مقایسة سطح فقر، مشکل‌تر از نابرابری است. چرا که هیچ راه واحدی برای مقایسه استانداردهای زندگی و در نتیجه، تعیین آستانه خط فقر در کشورها وجود ندارد. گزارش‌های مربوط به میزان فقر در ایران،(بخشی از جامعه که در فقر زندگی می‌کنند) به‌شدت متفاوت است. چرا که نویسندگان و مؤسسات مختلف، سطوح متفاوتی از فقر را به‌عنوان خط فقر تعریف کرده‌اند. به‌عنوان مثال، سازمان ملل گزارش می‌دهد که در سال 1382 نزدیک به 20% از مردم ایران، زیر خط فقر زندگی می‌کردند. این برآورد، براساس تعریف این سازمان از خط فقر معتبر است. آنان خط فقر در ایران را برابر 28800 ریال(3.366دلار) برای هر فرد در روز، در نظر گرفته‌اند که کمی بیش‌تر از مقیاسِ 1 یا 2 دلار در روز برای هر نفر است که معمولاً در مقایسه‌های بین‌المللی استفاده می‌شود(2USD). بانک جهانی در سال 1384، گزارش فقر و نابرابری را در چند کشور از جمله ایران منتشر کرد. این گزارش، مبتنی بر معیار 1 و 2 دلار درآمد روزانه برای هر فرد است. جدول شماره 1 وضعیت فقر و نابرابری را در ایران با تعدادی از کشورهای مشابه، مقایسه می‌کند: مصر و ترکیه(دو کشور بزرگ دیگر خاورمیانه)؛ مکزیک و ونزوئلا(دو کشور صادرکننده نفت در آمریکای لاتین)؛ چین، هند و پاکستان(کشورهایی فقیرتر اما با رشد سریع‌تر در آسیا)؛ و مالزی(کشور مسلمان پیشرفته با اقتصادی پویا). این داده‌ها مربوط به سال‌های 1368(1988) تا 1380 (2001)است.

براساس این اطلاعات، می‌توان وضع فقر در ایران را با کشورهای مذکور مقایسه کرد. نسبت افراد دارای درآمد کم‌تر از 2 دلار در روز، در ایران کم‌تر از این نسبت در مالزی، مکزیک، و ترکیه است. این در حالی است که درآمد متوسط در این کشورها برابر یا بیش‌تر از ایران است. همان‌طور که انتظار می‌رود، میزان فقر در ایران از چین، مصر، هند و پاکستان هم که کشورهایی فقیرتر از ایران به‌شمار می‌روند، به‌مراتب کم‌تر است. از جهت نابرابری- براساس شاخص جینی(Gini Index)- ایران در این گروه، مقام متوسط(0.43) را دارد. در کشورهای فقیرتر، یعنی هند، مصر و پاکستان، نابرابری کم‌تر از ایران(0.350-0.305) است. اما شاخص جینی ایران کم‌تر از کشورهای دارای درآمد مشابه یعنی مکزیک(0.54) و مالزی(0.49) است و در این میان فقط ترکیه(0.4) استثناست. خلاصه این‌که براساس استانداردهای این گروه از کشورهای در حال توسعه، پس از دوره بی‌نظمی بعد از انقلاب، میزان فقر در ایران پایین و نابرابری در حدود متوسط است.

روند فقر

سنجش تغییرات فقر، کم‌تر از اندازه‌گیری آن برای یک‌سال مشخص، بحث برانگیز است. تمام شاخص‌های فقرِ مبتنی بر پیمایش‌های «هزینه و درآمد خانوار»، روند مشابهی را نشان می‌دهند. خوش‌بختانه اختلاف میان تحلیل‌گران اقتصادی در مسأله پژوهش پیرامون تغییرات فقر در اجتماع، نسبت به سنجش میزان فقر، کم‌تر است. لذا هر خط فقری که در سال‌های مورد نظر، معیار قرار داده شود، نتیجه مشابهی در سنجش تغییرات فقر در جامعه به‌دست می‌دهد. برای مشاهده این نکته، «توزیع هزینه‌های سرانه» را در سال‌های اخیر، که دوره رشد اقتصادی بوده است،. این به‌معنای آن است که صرف‌نظر از مکان خط فقر، میزان فقر در طول زمان کاهش یافته است. شاخص‌های پیچیده‌تر، نظیر شاخص شکاف فقر که نسبت به عمق فقر و تغییرات نیمة پایینی توزیع، حساس‌تر هستند و در نتیجه بر روش پیش‌گفته ترجیح دارند، داستان مشابهی درباره تغییرات فقر در طول زمان بیان می‌کنند. این تشابه به‌دلیل شکل تابع توزیع هزینه‌ها در نیمه پایین است که، در طول زمان، نسبتاً ثابت باقی مانده است.

روندها در هر دو نمودار، به‌نحو مشابهی نشان می‌دهند که فقر در ابتدا بلافاصله پس از انقلاب، کاهش یافته است، اما در نیمه دوم دهه 1360، با سرعت افزایش و سپس بار دیگر کاهش یافته است.

10میزان فقر در نیمة دهه 1360، با کاهش شدید درآمدها، در نتیجة شدت‌گرفتن جنگ ایران و عراق و سقوط قیمت نفت، به‌سرعت افزایش یافت. براساس خط فقر اسدزاده- پل(AP)، میزان فقر در مناطق روستایی در سال 1367، به 47% درصد و در مناطق شهری در سال 1368، به 40% درصد رسید. سیستم گسترده سهمیه‌بندی که می‌خواست طبقه فقیر را از اثرات ناشی از افزایش قیمت‌ها و قحطی نجات دهد، در نتیجة کاهش شدید منابع، نتوانست مانع از تشدید فقر شود. در طول سال‌های جنگ، دولت، سیستم سهمیه‌بندی گسترده‌ای را برای کالاهای اساسی بنیان گذاشت که دامنه آن، به‌صورت غیررسمی، تا بسیاری از لوازم خانگی هم‌چون یخچال و حتی مصالح ساختمانی هم توسعه یافت. یک دلیل احتمالی برای افزایش سطح فقر در نیمه دهه 1360 می‌تواند شتاب‌گیری تورم باشد که از 7% در سال 1364 به 24% در سال 1365 رسید و خط فقر را بالا برد. دلیل دیگر این است که در نتیجة تمرکز کشور بر جنگ، ارائه خدمات به طبقه فقیر، هنوز اولویت محسوب نمی‌شد. ارائه خدمات اساسی نظیر جاده، برق و بهداشت به مناطق روستایی تا پایان جنگ تحقق واقعی پیدا نکرد.

11با پایان جنگ در مرداد 1367(جولای 1988)، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در طول جنگ اول خلیج‌فارس در سال‌های 1369 تا 1370 و آغاز بازسازی کشور در سال 1368، فقر رو به کاهش گذاشت و در سال 1372، به یک‌چهارم رسید. این کاهش در نیمه دهه 1370، در نتیجة بحرانِ اقتصادی ناشی از استقراض خارجی، موقتاً متوقف شد. اما به‌زودی روند کاهشی خود را بازیافت، تا این‌که در سال 1383 تک‌رقمی شد. براساس خط فقر 2 دلار در روز در سال 1383، تنها یک درصد از افراد شهری و 7% افراد روستایی، فقیر بودند. این میزان براساس خط فقر اسدزاده- پل(که بالاتر یعنی 3/3 دلار در روز برای هر فرد است)، به ترتیب 11 و 17 درصد است. به این ترتیب در سال 1383، براساس خط فقر اسدزاده- پل، 8./ 8 میلیون نفر و مطابق خط فقر بین‌المللی(که پایین‌تر یعنی 2 دلار در روز برای هر فرد است) تنها 2 میلیون نفر فقیر بوده‌اند.12 تفاوت زیاد فقر در سال 1355 با سال 1383، نشان‌دهنده آن است که انقلاب، تأثیر عمیقی بر رفاه فقیرترین خانواده‌های ایرانی (دهک‌های پایین جامعه) داشته است. از آن‌جا که درآمد سرانه در سال 1355 و 1383 تقریباً برابر بوده است، پایین‌تربودن میزان فقر را باید در نتیجة کاهش قابل توجه نابرابری، حداقل درانتهای منحنی توزیع جست‌وجو کرد. نابرابری کلی از سال 1355 تا سال 1383 کاهش یافته، اما ثبات بیش‌تری نسبت به فقر داشته است. تا آن‌جا که کاهش فقر، به سیاست‌های حمایت از فقرا و روستاییان در دوران پس از انقلاب ربط پیدا می‌کند، که در نتیجه حکومت اسلامی، از حمایت عمومی برخوردار است. در دهه‌های 1360 و 1370، کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر به‌خصوص در مناطق روستایی، در نتیجة صرف هزینه‌های گسترده در برق‌رسانی روستایی، بهداشت روستایی، طرح‌های تنظیم خانواده و آموزش، بهبود یافته است. خرید کالاهای کشاورزی با قیمت‌های حمایت‌شده در دوران پس از جنگ، به افزایش درآمد کشاورزان کمک کرده و یارانه کالاهای اساسی نیز در راستای حمایت از فقیران در مناطق روستایی و شهری بوده است.

نتایج مزبور، این عقیده که سیاست‌های حمایت از بازار، طبقه فقیر را به فراموشی سپرده است را زیر سؤال می‌برد. بیش‌تر منتقدان، افزایش فقر در نیمه دهه 1370 را شاهدی می‌گیرند بر این‌که اصلاحات بازار(که اغلب تعدیل ساختاری خوانده می‌‌شود)، علیه طبقه فقیر بوده است. اما فقر در سالهای 1373-1383، درواقع کم شد و تنها با درجازدن اصلاحات بازار– که تا حدودی نتیجه بحران استقراض خارجی در 1372 بود – افزایش یافت. درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 1370 افت کرد(قیمت نفت در 1377 یک‌سوم قیمت سال 1370 بود) و مهم‌تر از آن، این‌که واردات کالا جهت مقابله با بحران پرداخت‌ها، به نصف کاهش یافت.14 لازم به یادآوری است که سقوط میزان فقر مطلق، لزوماً نمایان‌گر آن نیست که تعداد افرادی که احساس فقر می‌کنند، در طول زمان کاهش یافته است. زیرا احساس فقر، امری نسبی است. بنابر این، صِرف این‌که افراد از دیگران عقب می‌افتند، ممکن است با وجود افزایش مطلق درآمدشان، در آن‌ها احساس زیان را تقویت کند. هم‌چنین اگر انتظارات افراد افزایش یافته باشد، ممکن است متوجه کاهش فقر خود نشوند. به همین دلیل است که خطوط فقر مطلق، در طول زمان، بازبینی و افزایش داده می‌شوند و باز به همین دلیل است که کشورهای ثروتمند، خطوط فقر مطلق بالاتری دارند.

نابرابری

اما فقر، تنها نیمی از توضیح دوگانه‌ای است که در مورد وضعیت اقتصادی مردم داده می‌شود. بخش دیگر، افزایش نابرابری است. زیرا سیاست‌هایِ منجر به کاهش فقر، الزاماً منجر به کاهش نابرابری نمی‌شوند. در این‌جا تحولات نابرابری در سه‌دهه گذشته با استفاده از دو استاندارد اندازه‌گیری نابرابری، یعنی شاخص جینی و سهم نسبی دهک بالا به دهک پایین جامعه، بررسی شده است. سنجه‌های مزبور برای اندازه‌گیری نابرابری در سطح خانوار، تنها در دهه 1360 موجود است؛ لذا در مقایسه پیش و پس از انقلاب، با داده‌های مربوط به سطح خانوار سر و کار داریم. برای سال‌های 1363 تا 1383، که داده‌های لازم موجود است، می‌توان سنجه‌های نابرابری را در سطح فردی نیز – که ارجح است – ارائه کرد.
 یافته‌ها نشان می‌دهند که موفقیت جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر، به نابرابری تسری نمی‌یابد. کاهش فقر، با آن که دستاورد مهمی بوده است، اما با توجه به افزایش قیمت نفت، شگفت‌آور نیست. کاهش نابرابری، وضعیت پیچیده‌تری دارد. چرا که وضعیت نابرابری ممکن است هنگام رشد، وخیم‌تر شود. مانند دهه 1350، که به‌نظر می‌رسید عایدات نفتی بیش‌تر به جیب طبقه ثروتمند می‌رود. از سال 1362، نابرابری تقریباً ثابت بوده است. جهش نفتی سال‌های 1379 تا 1383، برخلاف جهش نفتی دهه 1350، نابرابری را تا حدودی کاهش داد و این با دیدگاه رایجِ بسیاری از افراد مغایرت دارد.

16بزرگ‌ترین تغییر در توزیع درآمد در سال‌های پایانیِ پیش از انقلاب، هنگام جهش نفتی سال 1353، دیده می‌شود. بین سال‌های 1350 و 1355، شاخص جینی از 0.4 به 0.5 در نواحی شهری و 0.37 تا 0.44 در نواحی روستایی افزایش یافته است. بلافاصله پس از انقلاب، شاخص جینی تا 0.4 برای نواحی شهری و روستایی کاهش یافت.17 اما در دهه 1360، بار دیگر به‌آرامی افزایش یافت. تغییرات مزبور در نابرابری، مشابه فراز و فرود فقر در دهه 1360 است. از زمان پایان جنگ با عراق تاکنون، نابرابری در سطح خانوار نسبتاً ثابت مانده است. نابرابری شهری که پیش از انقلاب، بیش‌تر از نابرابریِ روستایی بود، در 20 سال گذشته کم‌تر از نابرابری روستایی شده است. بر خلاف جهش نفتی دهه 1350، که نابرابری را بیش‌تر کرد، رشد ناشی از تزریق پول نفت در سال‌های 1379 تا 1383، میزان نابرابری را تغییر نداد و حتی شاید بتوان گفت آن را کاهش هم داد.

18دست‌یابی به خدمات و لوازم خانگی

بهبود استانداردهای زندگی را تنها تا حدودی می‌توان در تغییر درآمدها و هزینه‌های خانوار دید. تغییر جهت هزینه‌کرد دولت، که بر مناطق روستایی و فقیرتر متمرکز شد، در هیچ‌یک از این دو(درآمدها و هزینه‌های خانوار) منعکس نمی‌شود. این هزینه‌کرد، دسترسی مناطق فقیر، خصوصاً روستاها، به خدمات اساسی نظیر برق، آب لوله‌کشی، و گاز طبیعی را افزایش داد. بهای این خدمات به‌طور کامل در درآمد و هزینه خانوار منعکس نمی‌شود. به این دلیل که یارانه زیادی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اثر افزایش دسترسی به آب و برق روی کیفیت زندگی مردم تا حدودی در برخورداری آن‌ها از لوازم خانگی منعکس شده است. در این‌جا نشان داده می‌شود که داشتن لوازم خانگی برقی همانند یخچال و تلویزیون، حتی در کم‌هزینه‌ترین(یعنی فقیرترین) پنجکِ (quintile) جامعه نیز افزایش یافته است.

براساس این شاخص‌ها، طی سال‌های بعد از انقلاب، افزایش قابل توجهی در دسترسی به خدمات اساسی و لوازم خانگی رخ داده است. با وجود گسترش شهرنشینی، که اغلب به افزایش اجاره‌نشینی منجر می‌شود، مالکیت مسکن هم‌چنان بالا باقی مانده و مساحت سرانه خانه‌ها افزایش یافته است. شکاف میان شهری-روستایی در دسترسی به خدمات اساسی، کم‌تر شده است، که برخلاف جهت هزینه‌های سرانه است و در نهایت، شکاف رفاهی میان مناطق روستایی و شهری را کم‌رنگ کرده است. برنامه گسترده برق‌رسانی به روستاها، دسترسی خانوارهای روستایی به برق را به‌شدت افزایش داده است. این تغییر، دلیل سایر پیشرفت‌های ثبت‌شده در دسترسی افراد به لوازم خانگی است. به‌عنوان مثال، داشتن یخچال و تلویزیون در مناطق روستایی، افزایش قابل توجهی یافته است.
دسترسی به آب لوله‌کشی در مناطق روستایی نیز افزایش یافته است که با توجه به پراکندگی وسیع خانواده‌های روستایی، دستاورد چشم‌گیری محسوب می‌شود. ارائه گاز طبیعی لوله‌کشی‌شدة ارزان به خانه‌های مسکونی که به‌طور جدی پس از انقلاب آغاز شد، هم‌اکنون در 80 درصد خانه‌های شهری محقق شده است. پراکندگی جغرافیایی خانواده‌های روستایی، تسرّی چنین خدماتی به آن‌ها را بسیار هزینه‌بر کرده است. در نتیجه، از میان آن‌ها تنها 14.1 درصد به گاز طبیعی لوله‌کشی دسترسی دارند.19  با توجه به آن‌چه گفته شد، می‌توان ادعا کرد که مقایسه رفاه اقتصادی طبقه فقیر در دوره‌های پیش و پس از انقلاب نشان‌دهنده بهبود کلی آن است. در این دوره، فقر به‌صورت گسترده‌ای کاهش یافته و نابرابری نیز تشدید نشده است. افول اقتصادی دهه اول انقلاب، با رشد اقتصادی 15 سال گذشته جبران شده و درآمد متوسط مردم به سطح پیش از انقلاب بازگشته است. ولی برای طبقه فقیر، بهبود وضع اقتصادی، فراتر از صرفاً بازگشت به استانداردهای زندگیِ پیش از انقلاب است. آن‌ها بهبودهایی را از جهت درآمد، هزینه و دسترسی به خدمات اساسی، تجربه کرده‌اند. خدمات اساسی‌ای که توسط دولت فراهم شده است، نظیر برق و آب سالم، این امکان را برای طبقه فقیر فراهم کرده است تا لوازم خانگی مورد نیاز خود را داشته باشد و همین‌طور سبب‌شده است که خدمات بهداشت عمومی و تنظیم خانواده به خانوارهای فقیر شهری و روستایی نیز برسد. هزینه در زمینه بهداشت عمومی منجر به کاهش قابل توجه مرگ و میز نوزادان و میزان باروری خانوارها شده است.20

 

تحلیل کلی وضعیت اقتصاد ایران

  از دیدگاه اقتصاد ملی، افول اقتصادیِ بعد از انقلاب، نفس‌گیر است. به‌خصوص اگر رشد سریع اقتصادی پیش از آن را نیز در نظر بگیریم. پسرفتی چنین عظیم در دوره‌ای به این کوتاهی در تاریخ جهان مدرن، بی‌نظیر است. ولی تأثیر چنین سقوط وحشتناکی بر استانداردهای زندگی، بسیار کم‌تر از این احساس شده است. براساس داده‌های درآمد ملی، رشد مصرف شخصی در فاصله سال‌های 1340 تا 1355، معادل 5/4 درصد بوده است که حدود 2 درصد کم‌تر از رشد سرانه تولید ناخالص ملی و در 1367 فقط 23% کم‌تر از اوج آن در 1355 بوده است. رشد مصرف سرانه در سال‌های بین 1376 تا 1383، 6.4 % یعنی در حد رشد سال‌های 1340 تا 1355 است. در سال 1383، مصرف سرانه از سطح آن در دهه 1350 فراتر رفت، سرانه تولید ناخالص ملی به اوج سال 1355 نزدیک شد و فقر کم‌تر از سال 1355 شد.
 با توجه به این شواهد، سه نکته قابل تأمل است. نخست این‌که کم‌ترشدن فقر در سال 1383 نسبت به سال 1353، بدون افزایش سرانه تولید ناخالص ملی صورت گرفته است که اگر نشانه کاهش نابرابری نباشد، لااقل گواهی بر بهبودی موقعیت فقرا در طول 30 سال گذشته است.
دوم این‌که با وجود بهبود سرانة تولید ناخالص ملی و افزایش مصرف شخصی در سال‌های اخیر، خاطره روزهای سخت دهه 1360 هنوز سبب می‌شود در مقایسه استانداردهای زندگی پس از انقلاب با دوران پیش از آن بزرگ‌نمایی شود.
 سومین نکته این‌که اقتصاد روستایی به شکل قابل ملاحظه‌ای از تغییرات اقتصادیِ سایر نقاط کشور در امان بوده است. طی این سال‌ها، اقتصاد شهری، نوسان‌های زیادی را تجربه کرده است، اما یک خانوار متوسط روستایی، نه بهبود دهه 1350 را مستقیماً تجربه کرده است و نه افول دهه 1360 را. در عوض اقتصاد روستایی در طول یک نسل(1352 تا 1379 ) مدام دچار رکود بوده، که البته هرگز خیلی شدید نبوده است. بهبود مصرف روستاییان از اواسط دهه 1990 به‌آهستگی شروع شد و در فاصله سال‌های 1378 تا 1383 شتاب گرفت. در این دوره، هم‌زمان با اجرای برنامه سوم توسعه، مصرف روستایی در حد مصرف شهری یعنی 6.7 درصد در سال رشد داشته است. با وجود توازن رشد در سال‌های اخیر، در طول دوره بعد، یعنی از جنگ تحمیلی تاکنون، شکاف بین مناطق روستایی و شهری گسترش یافته است. به‌نظر می‌رسد، این شکاف در دوره‌های افول اقتصادی، مثلاً اواسط دهه 1360، کاهش و در دوره‌های رونق اقتصادی، مثلاً بعد از پایان جنگ، افزایش داشته است. نسبت مصرف روستایی به شهری در سال 1353 یعنی پررونق‌ترین سال، به کم‌ترین مقدار خود یعنی 45/0 رسید و در سال 1368 هم که بیش‌ترین مقدار آن در سی سال گذشته بود، هم‌چنان اندک ماند. این نسبت در سال‌های اخیر نیز شاهد نوسان‌هایی در حدود 0.5 بوده است. گسترش شکاف میان روستا و شهر در سال‌های رشد اقتصادی، ممکن است به سبب مهاجرت کارگران روستایی به شهرها و ماندن خانواده‌های کم‌درآمد در روستا بوده باشد.26
      البته در این خصوص مباحث فراوان دیگری قابل طرح است که پرداختن به آنها در این مجال نمی گنجد.

نگاهی به کارنامه انقلاب اسلامی (6)

عوامل دخیل در قضاوت منفی افراد نسبت به وضع موجود

سؤالی که در اینجا مطرح می‏شود این است که چرا با وجود این دستاوردها و تلاشهای غیر قابل انکار از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، عده ای از مردم و حتی نخبگان از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می‏کنند؟

در پاسخ باید گفت که عوامل متعددی در این قضاوت منفی دخیل بوده است. از جمله:

تغییر الگوی مصرف جامعه و بهتر شدن نسبی سطح زندگی مردم، به خصوص از دهه دوم انقلاب به بعد، که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان از زندگی شده است.
افزایش چشمگیر سطح آگاهی های اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه پس از انقلاب و در نتیجه، آرمان گرایی و توجه بیشتر آنان به نقاط ضعف و نارسایی های وضع موجود به جای توجه به نقاط قوت آن.
ترویج و حاکمیت فرهنگ نادرست اجتماعی در جامعه در سال های اخیر، به صورتی که افراد، رفع تمامی مشکلات را تنها از حکومت و دولت- آن هم در کوتاه‏مدت- انتظار دارند.
انعکاس نیافتن مناسب دستاوردها و عدم ارائه آمارهای دقیق، شفاف و تطبیقی از ابعاد اقدامات و تلاشهای صورت پذیرفته از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، به خصوص در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهای منطقه.
عدم اطلاع رسانی مناسب به مردم در خصوص مشکلات موجود از جمله کاهش شدید درآمد سرانه نفتی کشور و ورود خسارت های هنگفت به دلیل جنگ تحمیلی که در کاهش توان و عملکرد کارگزاران نظام و کارآمدی آنان بسیار مؤثر بوده است.
توجیه نکردن مردم در خصوص سیاست‏های اقتصادی دولت (همچون واقعی کردن قیمتها) که در نگاه آنان، بی توجهی دولت به مشکلات مردم، تداعی شده است. (که البته این سه عامل اخیر به تنهایی بیانگر ابعادی از ناکارآمدی کارگزارن نظام در تبیین عملکرد و توجیه وضعیت فراروی نظام می‏باشد.)
فضاسازی و فعالیت گسترده تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی نظام در سیاه نمایی وضع موجود و بزرگ نمایی مشکلات.
افزایش سطح توقعات و مطالبات جمعیت روستایی کشور تحت تأثیر رسانه ها و برنامه‏های تلویزیونی و بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگیر آنان با شهرها.
جوان بودن جمعیت کشور- 60 درصد جمعیت زیر 30 سال- که ایجاد نیاز روزافزون جهت تخصیص بودجه و امکانات در حوزه های آموزشی و تحصیلی، تفریحی و رفاهی، مسکن و به ویژه اشتغال و ازدواج را به دنبال دارد.

رشد شتابان اقتصادی و نارضایتی

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، فقرستیزی و تأمین عدالت اجتماعی بوده است و یکی از راههای گسترش عدالت و محو فقر، اهتمام در توسعه و رشد اقتصادی کشور است. پس از جنگ انگیزه فراوانی برای تسریع در رشد اقتصادی و جبران ویرانی ها در دولتمردان به وجود آمد لذا آهنگ سازندگی، شتاب در خور توجهی گرفت. کارشناسان مسائل اجتماعی اعتقاد دارند که شتاب در نوسازی اقتصادی، پیامدهای اجتماعی زیادی دارد و تعادل جامعه را تحت تأثیر قرار می‏دهد. دولت ها در جهان سوم اگر نخواهند فقر را به مردم را تحمیل کنند به توسعه اقتصادی روی می‏آورند و در این حالت پس از مدتی با مشکلات متعددی مواجه می‏گردند. «ساموئل هانتینگتون» نظریه پرداز معاصر در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» این رویداد را اینگونه ترسیم می‏کند:

رشد شتابان اقتصادی؛

گروه بندیهای اجتماعی سنتی (خانواده، طبقه و کاست) را از هم می گسلد، و شمار افراد بی طبقه و در واقع، شمار کسانی را که در شرایط مساعد برای اعتراض انقلابی به سر می برند، می افزاید.
ثروتمندان نو کیسه ای را پدید می‏آورد که با سامان سیاسی موجود کاملاً سازگار و هماهنگ نیستند و قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی را خواستارند که با موقعیت اجتماعی جدید شان تناسب داشته باشد.
تحرک جغرافیایی را می افزاید که این خود، پیوندهای اجتماعی را سست می‏کند و به ویژه، مهاجرت شتابان از مناطق روستائی به شهرها را برمی انگیزاند که این نیز به نوبه خود، از خود بیگانگی و تند روی سیاسی ببار می‏آورد.
شمار کسانی را که سطح زندگیشان سیر نزولی دارد، می افزاید و از همین روی، شکاف میان دارایان و نداران را گسترده‏تر می‏سازد.
درآمدهای برخی افراد را، بی جهت و نه بگونه ای معقول، بالا می‏برد و از همین روی، ناخرسندی شان را از وضع موجود، بیشتر می‏سازد.
رشد شتابان اقتصادی به برقراری محدودیت همگانی در مصرف نیاز دارد تا سرمایه‏گذاری را افزایش دهد که همین خود ناخرسندیهای مردمی به بار می‏آورد.
سطح سواد، آموزش و دسترسی به وسایل ارتباط جمعی را بالا می‏برد و از همین گذر، آرزوهایی را به بار می آورد که بالاتر از سطحی است که بتوان برآورده شان ساخت.
کشمکش های منطقه‏ای و قومی را در مورد چگونگی توزیع سرمایه‏گذاری و مصرف، شدت می‏بخشد.
گنجایش سازماندهی گروهی را در جامعه می افزاید که بر اثر آن، فشار درخواست های گروهی بر حکومت تشدید می‏شود، درخواست هایی که حکومت نمی‏تواند برآورده شان سازد.
با توجه به این روابط، رشد اقتصادی، رفاه مادی را تا اندازه‏‏ای می افزاید. اما در ضمن، سرخوردگی اجتماعی را نیز افزونتر می‏سازد.

دیدگاه تحلیلی «توکویل»

پیوستگی توسعه اقتصادی، به ویژه توسعه شتابان اقتصادی، با نااستواری سیاسی، در تحلیل «توکویل» از انقلاب فرانسه، به گونه ای کلاسیک توصیف شده است:

انقلاب فرانسه به دنبال «پیشرفت شتابان و بی سابقه ملی» پدید می‏آید این «رفاه روزافزون به جای آرام کردن مردم، در همه جا به ناآرامی دامن می زند» و «درست در آنجاهایی که بیشتر از هر جای دیگر، بهبودی پدید آمده بود، ناخرسندی مردم شدیدتر می شود». پیش از پدیده اصلاح دینی و قبل از انقلاب های انگلیس، آمریکا و روسیه و ناآرامیها و ناخرسندیهای انگلستان در اواخر سده ی هیجدهم و اوایل سده نوزدهم نیز همین بهبود اقتصادی پدید آمده بود.

دیدگاه تحلیلی «موریس دوبرژه»

پرسش : به نظر شما پذیرفتن مدرنیزاسیون و توسعه سریع ، متضمن چه تحولاتی در سطح اجتماعی است ؟

 «موریس دوبرژه» معتقد است:

«توسعه سریع، تنشها را افزایش داده و توسعه آرام، آنها را کاهش می‏بخشد. تشخیص جوامع ثابت از جوامعی که دستخوش تحول سریع اند احتمالاً به همان اندازه مهم است که تشخیص جوامع پر توسعه از جوامع کم توسعه. در جوامع ثابت، نظم موجود هر چه قدر هم که ظالمانه باشد، عموماً پذیرفته شده است و این نظم، طبیعی انگاشته می‏شود. از نظر جامعه شناختی هر چیزی که از مدتها پیش وجود داشته باشد، به نحوی که نسلهای زنده ی حاضر و نسلهای گذشته چیز دیگری ورای آن ندیده باشند طبیعی است… توسع سریع، نتایج معکوسی دارد. دگرگونیهای خشونت بار در بنیانهای اجتماعی، موجب آن می‏شود که نظم مستقر خاصیت طبیعی خود را از دست بدهد. در هم ریختگی که ره آورد تحول است نشان می دهد که این نظم را می‏توان تغییر داد. زیرا تغییر پذیری آن محسوس است و می‏توان به چشم دید. در نتیجه، نابرابری ها و ستمگریهایی که قابل تحمل بودند چون اجتناب ناپذیر شمرده می شدند غیر قابل قبول به نظر می‏آیند. تضادها بین توده های نگون بخت و اقلیت ممتاز رو به شدت می نهد. از سوی دیگر توسعه ی سریع، قالبهای متعارف را در هم می شکند و بدین سان بسیاری از افراد، احساس پا درهوایی و بیگانگی می‏کنند و خویشتن را به گونه ای نسبت به جامعه خود اجنبی می پندارند و بعضی به معنی اخص کلمه از خود بیگانه می‏شوند. این بریدگی روابط متعارف، حساسیت به بدبختی و بیداد را بیشتر می‏کند و آمادگی برای طغیان را افزونتر می‏سازد».

دیدگاه تحلیلی «اس. سی.دیوب»

پرسش : آیا می دانید مدرنیزاسیون و توسعه چگونه ممکن است به افزایش فاصله های طبقاتی دامن بزند؟

 «اس. سی.دیوب» در این باره می نویسد:

«یکی از مسائل دو گانه عمده ی نوسازی و توسعه، این است که منافع حاصله از آنها به طور ناهمگون توزیع می‏شود. متمکنین، متمکن تر می‏شوند و محرومان محروم تر و بی بهره تر می‏مانند… تجربه اکثر کشورهای جهان سوم این است که بخش زیادی از منافع حاصل از توسعه، در انحصار افراد قدرتمند و متنفذ درآمده و به آنها اختصاص یافته است و نیازمندترین افراد، مجبور بوده‏اند تنها به منافع رسمی قناعت کنند. علت این است که نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  به نفع قشر نازک بالای جامعه سنگینی می‏کند. عدم تعادل پا بر جا، به بی اعتقادی اکثریت مردم نسبت به فرآیند توسعه منجر می‏شود. سرخوردگیها افزایش می‏یابد و تشنجات بالا می‏گیرد. »

توضیح :

از سال 53 که قیمت نفت افزایش چشمگیر پیدا کرد آهنگ توسعه، تسریع یافت. یک بار دیگر پس از پایان جنگ، دولت سازندگی با استقبال فن سالاران برای جبران کاستی های ناشی از جنگ و جبران ویرانی ها به آهنگ مدرنیزاسیون شدت بخشید و در پایان این دوره آثار تغییر در رفتارهای اجتماعی کاملاً مشهود گردید.

دیدگاه تحلیلی  « جی.اف. ایکس. پیوا »

استمرار روند توسعه زمانی معقول است که توأم با تحقق عدالت اجتماعی باشد. جی.اف. ایکس. پیوا در این باره می‏گوید:

«توسعه اقتصادی، دو بعد مرتبط با هم دارد، اول با توسعه ظرفیت و توانایی مردم از طریق کار و تلاش مداوم برای رفاه خود و جامعه، دوم با تغییر و اصلاح یا توسعه نهادهای جامعه به طوری که نیازهای بشر در همه سطوح، مخصوصاً در پایین‏ترین سطوح، از طریق روند ارتقا روابط میان مردم و نهادهای اجتماعی و اقتصادی برآورده شود به نحوی که نیروهای انسانی و طبیعی به طور دائم در حال پا در میانی بین بازگوئی نیازها و وسایل تأمین آنها باشند. در این روند، تعادل میان تأمین نیازهای کمی و کیفی از طریق تغییر نهادهای اجتماعی و استفاده از منابع موجود ضروری است. بنابر این، در توسعه اجتماعی، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثمرات توسعه مورد توجه اساسی است. هدف توسعه اجتماعی، در نهایت نیل به جامعه ای انسانی تر با نهادها و سازمانهایی است که به طور مناسب تری به نیازهای بشر پاسخ می دهند.»

دیدگاه تحلیلی «دکتر حسین عظیمی »

حسین عظیمی نظریه پرداز اقتصادی معتقد است:

«برای تحقق توسعه اقتصادی باید در کنار تحول فرهنگی شرایط زیر فراهم آید .

الف: انسانها به آموزشهای فنی و تخصصی مورد نیاز فعالیتهای شغلی در دنیای مدرن و تحقیقات پایه ای در این زمینه مجهز گردند.

ب: انسانها به مبانی مادی و فیزیکی توسعه دسترسی داشته باشند…

ج: انسانها بتوانند در چهارچوب نظام اقتصادی- سیاسی مناسبی به فعالیت بپردازند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

د: انسانها بتوانند کلیت نظام اقتصادی- سیاسی خود را با ثبات نگهدارند تا تغییرات سریع  و پی در پی، فرایند بلندمدت توسعه اقتصادی آنان را دچار اتلاف منابع و عقب ماندگیهای تازه نگرداند.»

مطالعات در حوزه توسعه اقتصادی نشان می‏دهد که برای تحقق این امر لازم است که تفاهمی اساسی بین دولت و مردم وجود داشته باشد. این امر نیز از یک طرف در گرو تحقق امکان وسیع مشارکت واقعی و مستقیم مردم در فرآیند سیاسی و اجرایی جامعه و از طرف دیگر به درجه اتکاء برنامه ها به واقع بینی و احتراز از تدوین و تبلیغ برنامه‏های بلند پروازانه وابسته است بدیهی است که در کنار این مسائل دولت باید در این جوامع به نظام های کارآیی اطلاعاتی دسترسی داشته باشد تا بتواند در هر زمان اطلاعات صحیح و قابل اتکاء در اختیار گرفته و این اطلاعات را با صراحت و صداقت با مردم در میان بگذارند.

حسین عظیمی ره آوردهای توسعه اقتصادی سالم را شامل موارد ذیل می دانند:

«حذف فقر مطلق، کاهش فقر نسبی، حصول استقلال و خوداتکایی اقتصادی، تغییر بافت های جمعیتی- سکونتی، تغییر بافت های اجتماعی زندگی و فراهم آمدن تأمین های اقتصاد و اجتماعی برای مردم.»

دیدگاه تحلیلی « دکتر سید احمد موثقی »

اما رسید احمد موثقی معتقد است که توسعه به خودی خود فقر را کاهش نمی‏دهد و پی آمد آن نوعی ناپایداری و تنش در عرصه اجتماعی است، ایشان در پیش گفتار «کتاب نوسازی و توسعه» این واقعیت را این گونه ترسیم می‏کند:

«رهیافتهای توسعه که به طور نهائی از وضع موجود حمایت می‏کنند، قادر نبوده اند هیچگونه تنزل محسوسی در حجم فقر ایجاد کنند. حتی در هند که به طور غرورآمیزی ادعا می‏کند دهمین ملت به غایت صنعتی شده جهان است. تعداد کسانی که در فقر مطلق زندگی می‏کنند، ثابت باقی مانده است (مطابق با برخی منابع، در واقع افزایش یافته است). در بسیاری از کشورهای جهان سوم وضعیت به طور گسترده‏ای مشابه است- این وضع رقت بار و اسف انگیز علیرغم سه دهه، توسعه حاکم است که در آن، عاملان توسعه در حال تلاش برای انتقال و جریان دادن اطلاعات و تلقین و جایگیر ساختن مهارتها بوده‏اند. فقرا نیز باقی می‏مانند، زیرا دسترسی نابرابری به زمین، آبیاری، خدمات بهداشتی و آموزش دارند. دستمزدها در روستاهها پایین است و اشتغال در تمام سال به زحمت یافت می‏شود، و ساختار جدید فرصتهای اقتصادی در عمل به روی آنها بسته است. آنان با اجبار به وفق دادن خود با یک اقتصاد امنیتی ناپایدار، وضع خود را یا به نیروهای ماوراء طبیعی یا به محدودیتهای ذاتی خودشان نسبت می‏دهند. این نحوه نگرش آنها به وسیله اقلیت ظالم و ستمگری است که از حفظ موجود نفع می‏برد، تقویت می‏شود، زیرا اگر یک آگاهی انتقادی در میان مردم فقیر توسعه یابد و در پی آن، فقرا شروع به رؤیت ویژگیهای استثماری ساختار اجتماعی کنند، اقلیت ستمگر امتیازات زیادی را از دست می‏دهد، صف بندی و آرایش مفاهیم و نظریه های ارائه شده توسط علوم اجتماعی موفق به شناسائی این عامل خیلی روشن و آشکار که معمای مسئله است، نشده اند. خطوط شناسائی و اکتشاف دنبال شده توسط آنان تماماً بی ارزش نیست، ولی فایده و کاربردشان محدود است، زیرا مستقیماً تلاش سازنده در جهت تغییرات و اصلاحات ساختاری رادیکال را هدف قرار نداده اند که روی ریشه کن ساختن استثمار و ظلم و ستمی که فقر را تداوم می‏بخشد و همیشگی می‏کند، تمرکز بخشیده باشد.» 

و آنچه باعث تأسف می‏شود این است که امروزه به هنگام اظهار نظر درباره وضع موجود کشور، جدا از برخی تحلیل های مغرضانه و جهت دار دشمنان، بخشی از تحلیل ها و قضاوت های دوستان نیز منصفانه و واقع بینانه ارائه نمی‏شود. موارد منفی بزرگ نمایی شده و بسیاری از اقدامات و دستاوردهای مثبت نادیده گرفته می‏شود؛ حتی تلاش جهت دار و معنی داری در خصوص القای این نکته به مردم و بخش بزرگی از فرهیختگان و خواص جامعه صورت می‏گیرد تا وضعیت اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشور حتی در مقایسه با قبل از انقلاب نیز بدتر نشان داده شود ولی تأمل واقع بینانه و تحلیل علمی تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان می‏دهد که با توجه به شرایط و محدودیت های موجود، جمهوری اسلامی در مدت عمر خود توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بیگانگان، در اصلاح و بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم خود نیز توفیقات فراوانی به دست آورد.

و البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، به معنی نفی یا نادیده گرفتن معضلات و نواقص موجود نیز نمی‏باشد. مشکلات موجود، اکثراً محسوس و مشهود برای عموم مردم است. اما ممکن است نگاه و ذهنیت آنها تنها از زاویه ی کمبودها و نواقص شکل گرفته باشد، بنابراین، در این بحث، سعی گردید به منظور تعدیل و تصحیح نگرش افراد نسبت به وضع موجود، تلاشها و اقدامات انجام گرفته، مدنظر قرار گیرد و مواردی که لازم است جهت قضاوت منصفانه لحاظ گردد، بیان شود.

در عین حال باید اذعان کرد که اگر مقصود و تعریف ما از کارآمدی، «تخصیص بهینه امکانات در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق الگوی مطلوب از یک جامعه دینی، انقلابی و انسانی برخوردار از حداکثر مواهب مادی و معنوی» باشد، در این صورت، قطعاً تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدینه فاضله، فاصله ای بسیار داریم و ضروری است برای رسیدن به آن وضعیت، ضمن نقد وضع موجود به علت یابی مشکلات و بررسی دلایل عدم تحقق برخی از اهداف و آرمانها بپردازیم و با ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت رفع آن اقدام کنیم.

 

 

فهرست منابع:

الف) منابع فارسی

اکبری، محمداسماعیل. شاخص‌های سلامتی در ج.ا.ایران، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، تابستان ١٣٨٢.
جمعی از نویسندگان. انقلاب اسلامی ایران( کتاب درسی)، قم: مرکز برنامه ریزی و تدوین کتب درسی معاونت امور استادان وکتب درسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 1384.
حشمت زاده، محمدباقر و همکاران. چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1378.
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 263، آذر 1382.
زرهانی، سید احمد. چالشهای امروز جامعه ما، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1372.
دیوب، اس. سی. نوسازی و توسعه، در جستجوی قالبهای فکری بدیل، ترجمه سید احمد موثقی، تهران: نشر توس.
دوورژه، موریس. اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دادگستر.
سیمای سازندگی(سالنامه آماری ایران)، ج 3.
92 دستاورد انقلاب اسلامی، مؤسسه قدر ولایت، تهران: زمستان 1382.
صالحی اصفهانی، جواد.  فقر و نابرابری ٢٥ سال پس از انقلاب، مجله چشم‌انداز ایران، شماره ٤٣، اردیبهشت و خرداد ١٣٨٦.
عظیمی، حسین. مدلهای توسعه یافتگی در ایران، تهران: نشر نی.
لک‌زایی، نجف و مرادیان، محسن. ضرورت‌ها و ظرفیت‌های تحقق سند چشم‌انداز، دانشگاه عالی دفاع ملی، فصل‌نامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال هفتم، شماره ٢٨، زمستان ١٣٨٥.
محمدبیگی، علی‌اعظم. دولت و حمایت از تولیدات فرهنگی هنری، نامه پژوهش، فصل‌نامه تحقیقات فرهنگی، سال چهارم، شماره ١6 و ١٧ بهار و تابستان ١٣٧٩.
منصوری، رضا. توسعة علمی ایران، انتشارات اطلاعات، تهران ١٣٨٢.
مرندی، سید محمدرضا. درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی، مجله زمانه (مجله سیاسی تاریخی معاصر ایران)، بهمن 1382.
هانتینگتون، ساموئل. سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی.

 

ب)منابع خارجی:

http://amar.persianblog.com
http:// access. Isiproducts. Com/ trials.
http://rasanic.com/rocket
http://www.zamaneh.com
http://amar.sci.org.ir-
http://www.unicef.org/index.html-
http://www.iichs.org/services/fehrestmaghalat.htm
http://www.mim.gov.ir/industry/Report
http://www.nrisp.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&s
CIA World Factbook, December2005
Amuzegar, J. (2005). Iran's Third Development Plan: An appraisal. iddle East Policy
١Assadzadeh, A. and S. Paul(2004). Poverty, growth, nd redistribution: a study of Iran.Review of Development Economics.
Bayat, A (1987).. Workers and Revolution in Iran. London: Zed Books.
Behdad, S (1989).. Winners and losers of the Iranian Revolution: A tudy in income distribution. International Journal of Middle East Studies
Behdad, S(2000).. From populism to economic liberalism: The iranian

redicament. In PAlizadeh (Ed.), The Economy of Iran: Dilemmas of an

slamic State Mehran, F(1975).. Income distribution in Iran: The statistics
f inequality. Workingpapers no. ٣٠, Geneva.
Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Amir Houshang Mehryar, G. J. and P.

cDonald .(٢٠٠٢)Revolution, war and modernization: Population policy and fertility change inIran. Journal of Population Research ,

Mojtahed, A. and H. S. Esfahani(1989). Agricultural policy and performance in iran:The post-revolutionary experience. World Development,
Pesaran, M. H.(1978).Income distribution and its major determinants in Iran. In J. A.Jacqz )Ed.), Iran: Past, Present and Future. New York: Aspen Institutefor Humanistic Studies.
Pesaran, M. H. .(2000)Economic trends and macroeconomic policies in post-revolutionay Salehi-Isfahani, D.(2005). Human resources in Iran: potentials and challenges.IranianStudies,
Salehi-Isfahani, D. .(2006)Revolution and redistribution in Iran: inequality and poverty٢٥ years later. Working paper, Department of Economics, Virginia Tech.
United Nations(2003). United Nations common country assessment for the islamic republic of iran. Technical report, United Nations, New York.
World Bank.(2005) World Development Indicator ٢٠٠٥, . Available on CDROM from the World Bank, Washington D.C.
Yousef, T. .(2004)Empployment, development and the social contract in the Middle East and North Africa. Technical report, Washington, D.c

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *